تدور المنافسة بين المنصات الرقمية اليوم حول أحد أهم المتغيرات: مدة بقاء المستخدم. ولتحقيق ذلك، لم تعد الخوارزميات تكتفي بعرض المحتوى، بل أصبحت تصمّم تجربة التفاعل نفسها عبر آليات تستهدف الانتباه وتعيد تشكيله باستمرار. وبهذا، لم يعد الإدمان نتيجة عرضية، بل احتمالاً يرتبط بكيفية تصميم هذه الأنظمة.

في سابقة قانونية لافتة في الولايات المتحدة، لم تُحمَّل المسؤولية على المحتوى الذي يعرضه المستخدمون، بل على تصميم المنصات نفسها. فقد اعتبرت محكمة أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" قد قصّرتا، لأن أنظمتهما الخوارزمية تسهم في خلق أنماط استخدام قهرية. ويشير هذا التحول إلى إمكانية مساءلة التكنولوجيا من زاوية تصميمها، ضمن ما بات يُعرف بمسؤولية المنتجات الخوارزمية.

يتجاوز هذا الطرح الإطار القانوني ليعكس إشكالية أوسع تتعلق بكيفية تنظيم أنظمة قادرة على التأثير في السلوك البشري على نطاق واسع. فالإدمان هنا لا يرتبط بمحتوى بعينه، بل بعلاقة تفاعلية يتكيف فيها النظام مع المستخدم، بينما يتأثر المستخدم بدوره بما يقدمه النظام، في دورة مستمرة من التعزيز.

لكن ارتفاع الاستخدام لا يعني بالضرورة تحسن الرفاه. فقد تدفع هذه الأنظمة المستخدم إلى قضاء وقت أطول، حتى عندما لا يكون ذلك في مصلحته، بما قد ينعكس على صحته النفسية أو قدرته على إدارة وقته. وهنا يظهر ما يمكن تسميته بالإدمان الخوارزمي، حيث يرتفع التفاعل على حساب مصلحة المستخدم.

لفهم هذه الظاهرة، يمكن تصور شدة الإدمان عبر ثلاثة أبعاد مترابطة: سلوكي (مدة الاستخدام وتكراره وتجاوز النية)، ونفسي (الإحساس بالإجبار وصعوبة الانفصال)، ورفاهي (تأثير الاستخدام على جودة الحياة مثل النوم أو الشعور بالندم أو التوتر). ويساعد هذا التصور في التمييز بين الاستخدام المكثف والاستخدام الإدماني، الذي يرتبط بفقدان السيطرة وتراجع الرفاه.

انطلاقاً من ذلك، يُقترح وضع حد أقصى لمستوى الإدمان الذي يمكن للمنصات إنتاجه، بحيث يُسمح لها بتحسين التفاعل ضمن حدود تحمي المستخدم. ويقتضي ذلك إدماج هذا المعيار في مراحل تصميم الأنظمة وتدريبها واختبارها، إلى جانب إجراء تجارب لقياس المخاطر، ثم المراقبة المستمرة بعد الإطلاق، بما يعكس انتقالًا من تنظيم تفاعلي إلى نهج استباقي يحد من الضرر قبل وقوعه.

غير أن تطبيق هذا التوجه يواجه تحدياً عملياً، يتمثل في التوفيق بين حوافز الشركات ومتطلبات المصلحة العامة. فهذه المنصات تعتمد في نموذجها الاقتصادي على زيادة الاستخدام، لما لذلك من ارتباط مباشر بالإيرادات، وهو ما يدفعها إلى تشجيع الاستخدام المتزايد، حتى عندما لا يكون ذلك في مصلحة المستخدم. ومع ذلك، فإن إدراك بعض المستخدمين لآثار الاستخدام المفرط قد يدفعهم إلى تقليل استخدامهم أو فرض قيود ذاتية، ما يشير إلى أن تبنّي معايير تحدّ من هذا الاستخدام قد يسهم في تحقيق توازن أفضل، ويعزز استدامة هذه المنصات على المدى الطويل.

في ضوء ذلك، يكشف هذا التحول حجم تأثير التكنولوجيا: فإذا كانت الخوارزميات قادرة على التأثير في السلوك، فإن تنظيمها يصبح ضرورة قانونية وأخلاقية، لضمان أن يبقى المستخدم قادراً على التحكم في وقته وانتباهه، لا أن تُعاد صياغة اختياراته بشكل غير ملحوظ.