نعم، لا يزال الوفاق في لبنان ممنوعاً. والحوار ممنوع. والمصالحات ممنوعة. ووحدة المعارضة ممنوعة ايضاً. ولهذه الاسباب حاولوا اغتيال مروان حماده رمز الوحدة الوطنية، والحوار، والتعايش، والمعارضة العاقلة.
رمز العقل والمنطق والعقلانية، ورمز مصالحة الجبل، والعيش المشترك في لبنان.
ان ما حصل هو رسالة موجهة الى كل اللبنانيين بالاضافة الى كونها موجهة الى خط وليد جنبلاط المستهدف منذ بداية معركة الاستحقاق الرئاسي بشكل خاص، وخط المعارضة بشكل عام.
الصفحة الأولى من عدد 2005-12-15.
نحن لا نريد ان نوجّه اصابع الاتهام الى اي كان، قبل نهاية التحقيق، ولكن من حقنا ان نقول ان الدولة هي المسؤول الاول عن امن المواطنين والوطن، ولا عذر لاي تقصير في هذا المجال.
واننا نتساءل ما الذي جرى اليوم حتى يعيش لبنان كل هذه الخضات الامنية ميدانياً وكلامياً؟ ولماذا نسمع اليوم بالذات ان لبنان معرض للتفخيخ والتفجير والتفتيت وشتى انواع الحروب الاهلية؟ ولماذا لم يكن كل هذا الجو سائداً قبل الاستحقاق الرئاسي وقبل قيام جبهة معارضة واحدة متنوعة في خطها السياسي وفي لونها الطائفي، معارضة جسدت وحدة لبنان الحقيقية؟ … الا ان كان التساؤل قد بات ممنوعاً في وطننا! على اي حال، وفي انتظار نتائج التحقيقات، نود ان نؤكد لمن يبعث بالتهديدات المبطنة وبالرسائل المفخخة، وآخرها محاولة اغتيال مروان حماده ان ردنا سيكون بتأكيد تماسكنا ومنعة وحدتنا الوطنية، ورص الصفوف الداخلية وتحصين جبهة المعارضة الوطنية الجديدة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل محاولات الشرذمة والتفرقة والتفتيت وضرب السلم الاهلي، وذلك من اجل التوصل الى جعل حرية قرارنا وسيادة ارضنا واستقلال وطننا حقيقة، اقوى من اي محاولة اغتيال او اي رسالة مفخخة!
ان من يخاف محاورة فرسان الديموقراطية امثال مروان حماده الذي اعتمد لغة العقل والقلم، في مواجهة الابتزاز والتهديد والتفخيخ والقتل، لهو من “الجبناء” الذين لا مكان لهم بين الاحرار الشرفاء! ان قدر لبنان هو ان تكون حريته دائماً معمدة بالدم ولكن قدره ايضاً ان يبقى شامخاً، مرفوع الرأس اقوى من كل انواع المؤامرات، من اي جهة اتت!
أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان نتائج المرحلة الأولى من مباراة تعيين قضاة متدرّجين في معهد الدروس القضائية – قسم القضاء العدلي، التي أجريت بتاريخ 5 أيلول 2026.
علمت "النهار" من مصادر مطلعة في واشنطن أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في لبنان أُبلغتا بقرار وزارة الخارجية الأميركية اعتبار القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأن لا خيار أمام السلطات اللبنانية سوى الامتثال للقرار، باعتباره قراراً سيادياً أميركياً.