يزداد يوماً تلو الآخر منسوب الأمل المشوب بالحذر من مفاجآت أمنية غير محسوبة، بنجاح موسم الصيف السياحي، وعودة لبنان إلى خريطة السياحة الدولية ليكون مقصداً من جديد للسيّاح العرب، والخليجيّين منهم خصوصاً، بعدما أبعدتهم ظروف ووقائع تداخلت فيها السياسة مع الأمن.

تشي التحضيرات بأن ما فات لبنان لسنوات قد يعود بقوة، اللهم إذا استطاعت الدولة ومؤسّساتها المعنيّة النجاح في رعاية القادمين إلى البلاد، وتأمين جودة خدمات البنية الأساسية للصناعة السياحية ومراقبتها وأسعارها التي "يحدّدها أصحاب المؤسسات السياحية وتوافق عليها وزارة السياحية أو ترفضها"، وفق ما يقول رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ"النهار". مع الإشارة إلى أن الأسعار، بعد موافقة الوزارة، تبرزها الفنادق في صالات الاستقبال لتكون متاحة للزبائن.

"عيش لبنان": جواز سفر إلى روح بلد يلتقي فيها التاريخ بالأفق

The tourism edition by Annahar

Enter

keywords

هذا الأمر تعتمده المؤسّسات الشرعية، ولكن ماذا عن المؤسسات غير المنتسبة إلى النقابة أو غير الشرعية؟ يؤكد الاشقر أن "هذه المؤسسات ليست ضمن نطاق عملنا. نحن لسنا وزارة السياحة، بل نمثل النقابات التي تنظم عمل المؤسسات السياحية الشرعية وتتابع شؤون أعضائها. على سبيل المثال، من بين 10 آلاف مطعم ثمة 4 آلاف منها فقط مسجلة والبقيّة غير مسجلة. لذا، نطالب منذ أعوام بإلزامية الانتساب إلى النقابات كي نتمكن من ضبط هذا القطاع بالكامل".

بيت ضيافة على Airbnb.

عدد الغرف المتاحة؟
تشير الإحصاءات إلى وجود نحو 40 ألف غرفة فندقية قادرة على استيعاب ما يقارب 80 ألف شخص، إضافة إلى مؤسسات الشقق المفروشة المرخصة التي يبلغ عددها نحو 200 مؤسسة وتستوعب نحو 15 ألف نزيل، فضلاً عن النموذج الجديد مثل Airbnb وبيوت الضيافة، التي يصل عددها إلى نحو 201 مؤسسة توفر مجتمعة قرابة ألفي غرفة فقط.
في عام 2010 استقبل لبنان ما يقارب مليونين و150 ألف سائح، وكان في الإمكان الوصول إلى 3 ملايين سائح لولا الأزمات المتتالية، فهل المؤسّسات السياحية قادرة على استيعاب هذا العدد من السيّاح؟

يوضح الاشقر أن "مطار بيروت شُيّد ليستوعب 6 ملايين مسافر، فيما الواقع أنه يستقبل بين 12 و13 مليوناً، ما يدل على قدرتنا الكبيرة على الاستيعاب". 
ماذا عن دور وزارة السياحة في مراقبة المؤسسات غير الشرعية؟ يوضح الاشقر أن "الشرطة السياحية تعاني من نقص كبير في الإمكانيات، فعدد عناصرها لا يتجاوز 30 إلى 40، فيما المطلوب 300 إلى 400، بالإضافة إلى مشكلات أخرى، لا يمكن تعدادها".
وإذ قدّر الأشقر عدد غرف Airbnb في لبنان بنحو 10 آلاف غرفة، اعتبر أن "هذا الرقم غير دقيق، لأن هذه الوحدات تعمل من دون بيانات رسمية أو إحصاءات واضحة".