في زمن بات فيه كل شيء قابلًا للتقليد، من الحقائب إلى الساعات والعطور، تتصاعد تجارة السلع المقلدة يوماً بعد يوم، لتتحوّل إلى مشكلة عالمية تهدد الاقتصاد وتخدع المستهلكين.

لذلك، بدأت دول العالم باتخاذ خطوات أكثر جدية، فأصبحت القوانين أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة. ومن أبرز هذه الخطوات، اتفاقية "تريبس" التابعة لمنظمة التجارة العالمية، التي تُعد بمثابة درع قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتُلزم الدول الأعضاء ملاحقة المزوّرين والمقلّدين.

أما على الحدود، فالوضع لا يُستهان به؛ إذ تمنح القوانين الجمركية الحق في مصادرة المنتجات المقلدة وإتلافها فوراً، كأنها تقول: "مروركم مرفوض!"

الشركات المالكة للعلامات التجارية الأصلية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعزز جهودها من خلال التعاون مع الحكومات، واستخدام تقنيات متقدمة لتتبع المنتجات ورصد أي محاولات للتقليد.

حتى منصات التجارة الإلكترونية بدأت ترفع مستوى الرقابة، وتُسارع إلى حذف أي منتج مريب، في إشارة واضحة إلى أن الوعي العالمي لخطورة هذه الظاهرة في تصاعد



وفي هذا السياق، تحدث المحامي اللبناني جهاد أبو عمو لـ "النهار"، موضحاً الأطر القانونية المعمول بها عادةً في مواجهة جرائم تقليد العلامات التجارية وبيع البضائع المقلدة، فقال:"إن بيع البضائع المقلدة التي تحمل علامات تجارية محمية أو عرضها أو ترويجها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويُصنَّف ضمن جرائم تزوير العلامات التجارية وتقليدها والتي تُلاحق بموجب قانون وزارة الاقتصاد، إضافة إلى أحكام قانون العقوبات.".

وأوضح أن هذه الجريمة "غالباً ما تُلاحق بناءً على شكوى يتقدّم بها صاحب العلامة التجارية أو وكيله القانوني. وفي هذه الحالة، تتحرك النيابات العامة، عادةً عبر مخافر قوى الأمن الداخلي أو وزارة الاقتصاد، التي تداهم المحلات المشبوهة وتضبط البضائع المقلدة المعروضة للبيع".

أما العقوبة، فهي تشمل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وفق قانون العقوبات اللبناني، إضافة إلى مصادرة البضائع المقلدة وتغريم المخالف مبالغ مالية كبيرة.

وأشار إلى "أن المستهلك العادي الذي يشتري البضاعة المقلدة لا يُلاحق قانونياً، إذ يُعتبر ضحية، لعدم توافّر عنصر النية أو المعرفة المُسبقة بأن السلعة مقلّدة".

تبقى هذه الإجراءات ضرورية في ظل تزايد التحديات القانونية والاقتصادية التي تفرضها التجارة غير المشروعة، وتستوجب تعاوناً متيناً بين القطاعين العام والخاص، بهدف حماية المستهلك، وضمان نزاهة السوق، والحفاظ على حقوق أصحاب العلامات الأصلية.