في مستجد قانوني يقلب موازين واحدة من أكثر القضايا الأسرية والإعلامية إثارة للجدل، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة حكماً باتاً يقضي بإلغاء العقوبة الصادرة بحق رجل الأعمال المتهم في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ "مطاردة نجلي الفنانة زينة" من الفنان أحمد عز، معلنة براءته التامة من الاتهامات السابقة المنسوبة إليه داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة في مدينة الشيخ زايد.

إلغاء حكم الحبس وإسقاط العقوبة القضائية

جاء هذا القرار الاستئنافي الحاسم ليُلغي الدفعة الإجرائية الأولى التي أقرّتها محكمة جنح أول الشيخ زايد، والتي كانت قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بحبس رجل الأعمال لمدة ثلاثة أشهر مع إجباره على سداد غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري. وأكد الدكتور محمد صلاح، المدافع القانوني عن رجل الأعمال، أن منصة الاستئناف الموقرة فحصت أوراق الدعوى عن كثب، واستمعت بتمعن لمرافعات أسبار الدفاع، لتنتهي الهيئة القضائية إلى قناعة راسخة ببراءة موكله وإلغاء كافة الآثار الجنائية المترتبة على حكم أول درجة.

زينة بين نجليها (سوشيال ميديا)

تفاصيل الواقعة وكواليس الاستماع لإفادة زينة

تعود الجذور الإجرائية لهذا الملف الشائك إلى تحقيقات موسّعة أجرتها النيابة العامة في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، عقب بلاغ تقدّمت به الفنانة زينة، وتتهم فيه شخصين بالتسبب في إصابة طفليها التوأمين نتيجة الإهمال. وسردت زينة حينها تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق في جلسة استماع مطولة، مبينة أن مشادة حول أسبقية استخدام الملعب الخماسي داخل المجمع السكني تطورت إلى قيام أحد الأطفال بإطلاق كلب حراسة نحو طفليها، ما أدى إلى مطاردتهما وسقوطهما أرضاً وتعرضهما لإصابات متفرقة. وبناءً على تلك الإفادات، أحيل والد الطفل ومالك الكلب إلى المحاكمة بتهم التقصير والإهمال.

زينة وأحمد عز (سوشيال ميديا)

تحول الموقف القانوني

يأتي قرار البراءة النهائي ليشكل تحولاً كاملاً في مسار القضية، ولا سيما بعد الاستجابة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة التي صاحبت الصدور الأول للأحكام، حين عبرت زينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" عن ارتياحها الشديد لإدانة المتهمين، معتبرة أن سيادة القانون أنصفت صغارها وردت إليهم حقهم المعنوي والجسدي. ومع صدور قرار محكمة الاستئناف الأخير ببراءة رجل الأعمال، تُطوى هذه الصفحة القضائية بشكل نهائي أمام درجات التقاضي الاستئنافية، ليتغير المشهد القانوني لصالح الدفاع ولتتأكد براءة المتهم من التبعات الجنائية المنسوبة إليه.