أعلن الفنان محمد صبحي رفضه التام لمقترح تفعيل حق الأداء العلني لفناني الأداء، لينضم بذلك إلى جبهة المعارضين للمشروع، ويحدث انقساماً حاداً داخل الأوساط الفنية والإنتاجية المصرية حول هذا الملف المثير للجدل، والذي يهدف إلى منح الفنانين وورثتهم عائداً مادياً مستمراً نظير إعادة عرض أعمالهم الفنية واستغلالها.

محمد صبحي: تفعيل المقترح سيعقد التعاقدات ويضر بالإنتاج

وفي تصريحات أدلى بها على هامش اللقاءات والاجتماعات المخصصة لمناقشة تفعيل القانون، أوضح محمد صبحي أنه لا يؤيد تطبيق حق الأداء العلني بصيغته الحالية؛ محذراً من انعكاساته السلبية على حركة الإنتاج السينمائي والدرامي، وتأثيره المباشر في طبيعة العلاقة التعاقدية بين الفنان والمنتج.

وقال صبحي بوضوح: "أنا غير موافق على هذا المقترح لأنه سيؤثر سلباً على مسيرة العمل الفني؛ فعند صياغة العقود وتوقيعها، سيشترط الفنان الحصول على حق الأداء العلني وهو ما سيرفضه المنتج تماماً". وأضاف أن هذه الخطوة ستخلق تعقيدات وصراعات جديدة بين أطراف الصناعة، متابعاً: "قد نجد فنانين يستغلون الموقف ويوقعون العقود للعمل من دون شروط، ولذلك أرى أن من الأفضل عدم المساس بهذه المنطقة، والتركيز على الحفاظ على شرف المهنة".

يحيى الفخراني (إكس)

انقسام في الوسط الفني: جبهة مؤيدة واسعة وتحفظات إنتاجية

ويأتي موقف صبحي معاكساً للتيار العام السائد النقابات الفنية؛ إذ أعلن المشاركون في الاجتماعات التنسيقية الأخيرة تأييدهم المطلق لتفعيل هذا الحق، مع تفويض نقابة المهن التمثيلية رسمياً اتخاذ كل التدابير القانونية لضمان حقوق الأعضاء، مع وضع آليات تضمن العدالة المالية لفناني الأداء من دون الإضرار بحركة الإنتاج أو المساس باستقرار الصناعة.

ويستند المقترح إلى تفعيل المادة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية الرقم 82 لسنة 2002، والتي تتيح للمبدعين وفناني الأداء نيل مقابل مادي عند إعادة بث أعمالهم عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، أسوة بالأنظمة المعمول بها دولياً.

وقد حظي المقترح بدعم واسع من النجوم الكبار، وفي مقدمهم يحيى الفخراني، وليلى علوي، وأحمد أمين، وطه دسوقي، وباسم سمرة، إلى جانب المخرج محمد دياب، والفنانين فتحي عبد الوهاب، وهالة صدقي، وآيتن عامر، وسماح أنور؛ الذين أكدوا أن تفعيل هذا الحق يحفظ كرامة الفنان ولا يتعارض مع مصالح جهات الإنتاج. في المقابل، أبدى المنتج أحمد السبكي تحفظه عن آلية طرح الملف، مؤكداً ضرورة التنسيق المسبق مع المنتجين بصفتهم الطرف الأساسي الممول للصناعة قبل اتخاذ أي قرارات منفردة.

محمد صبحي (سوشيال ميديا)