شهدت أزمة ورثة الفنان المصري محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي تطورات قانونية جديدة، في الخلاف بين الطرفين حول ما إذ كانت الأخيرة على ذمة الراحل حين وفاته أو العكس.

وقال أحمد طنطاوي محامي المخرج محمد محمود عبد العزيز والممثل كريم محمود عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية": "لدينا قرار صدر في نيابة 6 أكتوبر الكلية ينص على حفظ المحضر، ولكن الحفظ جاء لعدم توافر سوء النية في إثبات البيانات المغلوطة".

وأضاف لمحاوره الإعلامي المصري عمرو أديب: "وييطلب القرار عينه من مصلحة الأحوال المدنية تعديل حالة السيدة بوسي شلبي من أرملة الى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها من المرحوم محمود عبد العزيز في عام 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما، وعدم ثبوت أي زواج آخر بعده".

محمد وكريم محمود عبد العزيز (سوشيال ميديا)

وتابع على شاشة "إم بي سي مصر": "نحن ملتزمون ما جاء في قرارات النيابة أو في أحكام القضاء. حكم القضاء صدر في دعوى الرجعة بعدم ثبوت الرجعة ابتدائياً واستئنافياً، وأمام التماس إعادة النظر ايضاً".

وأوضح أنه "تم تحرير محضر إثبات بيانات مغلوطة، وثبُت إن البيانات فعلاً مغلوطة، ولكن لعدم توافر سوء النية لدى الأستاذة بوسي شلبي لم تتهمها النيابة العامة بالتزوير، ولكن ثبت عدم إعادة محمود عبد العزيز للسيدة المذكورة إلى ذمته منذ 1998".

وردّت شلبي من جهتها على محامي أسرة عبد العزيز: "القرار جاء بالحفظ إدارياً، ولا يوجد أي أمر من النيابة بما قيل"، في القضية الرقم 2014 لسنة 2025 جنح أول الشيخ زايد، والمقيدة برقم 32 لسنة 2025 تحقيقات أكتوبر الكلية.