مع بداية فصل الشتاء، تتغيّر ملامح الطرق وتصبح القيادة "مهمة صعبة" نسبة لباقي الفصول، خصوصاً في بلد مثل لبنان اعتاد فيه السائق على "طوفان" طرقات.

الأمطار الأولى هذه تعيد التذكير بضرورة تبديل "الدواليب" الصيفية أو المتآكلة بأخرى شتوية وجديدة أكثر أماناً، قادرة على تحمّل البلل والانزلاق والطرقات الباردة تماماً كما يحصل في العديد من الدول الأوروبية. إلا أنّ هذه الخطوة التي يُفترض أن تكون إجراءً وقائياً بديهياً وسهل المنال، تحوّلت لدى كثير من اللبنانيين إلى عبء مادي ثقيل، فضلاً عن شعور المواطن بالحيرة أثناء تبديل الإطارات إذ إن الفوارق كبيرة في أسعار أصناف الأخيرة المعروضة في السوق اللبنانية.

ففي محالّ بيع وتصليح الإطارات، يعرض عليك "المعلم" في المتجر 3 أنواع إطارات جديدة على الأقل، يراوح سعر الإطار الواحد منها بين 50 و150$، فضلاً عن الإطارات المستعملة التي تُسعّر "حسب نظافتها" بحيث يراوح سعر الإطار الواحد المستعمل بين 15 و40$. 

نائب رئيس منظمة الـ"yasa" الدولية جو دكاش أشار بحديثه لـ"النهار" إلى أن "الإطارات تشكل أحد أهم الأجهزة في السيارة، وهي تشكل صلة الوصل بين المركبة والطريق، وأيّ خلل فيها قد يسبّب حادثاً مميتاً للأسف".

وبحسب دكاش "الفارق بين أسعار الإطارات يعود إلى نوعيتها، فثمة إطار يخدم سنة ونصف سنة، وإطار آخر يخدم 3 سنوات، لكن الأكيد أن أسوأ نوعية إطار جديد أفضل بمراحل من أيّ إطار مستعمل"، مضيفاً "المشكلة الأكبر التي حاولنا أن نقضي عليها منذ 15 سنة بمتابعتنا هي منع استيراد وبيع الإطارات المستعملة، لكن للأسف من جراء الأزمة الاقتصادية يعمد المواطن اللبناني إلى شراء إطار مستعمل".

ويحث دكاش المواطنين على التأكد من تاريخ إصدار الدولاب الجديد، قبل تركيبه، شارحاً "نحن الآن في نهاية الـ2025 ويجب أن نتأكد من أن الدولاب الذي نريد تركيبه "طبخة" جديدة وعمره لا يتعدى السنة"، مشيراً إلى أن "تاريخ صنع الإطار مدوّن على الدولاب الجديد". 

بين ضجيج المولدات ورائحة الديزل التي تملأ الأحياء، يعيش اللبنانيون تحت رحمة "مافيا المولدات" التي تتلاعب بالأسعار وتتجاهل القوانين.
الدولة تحاول المواجهة بـ634 محضر ضبط منذ بداية العام، لكن المعركة لا تزال طويلة...
هل يمكن للبنان كسر هذا الاحتكار؟ pic.twitter.com/tLXFviaXlG

— Annahar النهار (@Annahar) November 12, 2025

وفي ما يخص الرقابة على أسعار الإطارات يجيب دكاش "المسؤول عن هذه الرقابة هو وزارة الاقتصاد والتجارة، لكن الأهم هو الرقابة الجمركية على المرفأ التي عليها أن تمنع دخول إطارات قديمة".

أما محمد حمود، صاحب أحد محالّ بيع وتصليح الإطارات فيعترف بأنه وكل محال بيع الإطارات لا يزالون يبيعون إطارات مستعملة قديمة، شارحاً "عندما تأتي سيارة دواليبها متآكلة نعرض على الزبون كل النوعيات، وفي بعض الأحيان حالة الزبون المادية تجبرنا على بيعه دواليب مستعملة، لكن الأكيد أنها أفضل بمراحل من دواليب سيارته، ومن المستحيل أن يبيع صاحب أي متجر دواليب الزبون دولاباً حالته أسوأ من الذي يسير عليه الأخير".

وعن رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة لأسعاره يقول حمود "لم أسمع أن وزارة الاقتصاد تراقب أسعارنا، لكن ككل محالّ بيع قطع السيارات هامش ربحنا معروف، والمنافسة التي تفرضها شركات بيع الدواليب الكبرى في السوق تمنعنا أساساً من التلاعب بالأسعار أو رفعها بشكل غير منطقي".

إجراء تغيير الإطارات، مثله مثل أيّ إجراء ميكانيكي آخر، إن لم يبدّل من فترة إلى أخرى بمبادرة من صاحب السيارة فسنسمع أكثر وأكثر عن ازدياد الحوادث، خصوصاً في ظل غياب المعاينة الميكانيكية (التي من المفترض أن تتأكد من هذه القطع)  لثلاث سنوات متتالية.