كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي، اليوم الجمعة، أنّ النتائج الأوّلية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31/10/2025 بينت أن الضمان يسلك طريق التعافي، وأنّ تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كلّي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بخاصّة بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90%، مع نهاية هذه الأسبوع.

وبحسب بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، فقد ارتفعت القيمة التراكميّة المدفوعة للتقديمات الاستشفائيّة إلى نحو 3,451 مليار ليرة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة وأعمال الطبابة داخل المستشفى، إضافةً إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكِلى. أمّا التقديمات الفرديّة المصروفة في المكاتب، فبلغت نحو 1,184 مليار ليرة حتى تاريخه، إضافةً إلى تقديمات الضمان الاختياري التي بلغت حوالي 250 مليار ليرة.

ووفق ما بيّنته الإحصاءات، فإنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية تشرين الأوّل 2025 بلغت ما مجموعه حوالي 4884 مليار ليرة بزيادة نسبتها 270% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ليرة، وفق البيان.

محمد كركي. (وكالات)

من جهةٍ أخرى، ووفق البيان، "عكست عودةُ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوري في صون الأمن الصحّي ازدياداً ملحوظاً في الإقبال على تقديم المعاملات الصحيّة في مكاتب الصندوق المنتشرة على كافّة الأراضي اللبنانيّة، وبناءً عليه أصدر المدير العام بتاريخ 7/11/2025 قرارين حملا الرقمين 1035 و1036، قضى بموجبهما دفع سلفة ماليّة بقيمة 5 مليار ليرة لمكتب بيروت، وسلفة ماليّة أخرى بقيمة 300 مليون ليرة لمكتب حلبا، وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين".

في السياق، أشار كركي إلى أنّ "مسار التعافي يُقاس بما يُنجَز لا بما يُرفَع من عناوين"، مؤكّداً الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها.

كما تعهّد الالتزام بنشر تقارير دوريّة شفّافة تُظهِر حركة التقديمات والإنفاق، "صوناً لحقوق المضمونين وترسيخاً للأمن الصحّي".