أثارت تغريدة لرئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناضر، تحدث فيها عن "القرض الأحسن للمسيحيين"، جدلاً واسعاً، ولا سيما بعدما ربطها البعض بتجربة "القرض الحسن" وآليات عمله. إلا أن أبو ناضر أوضح لـ"النهار" أن المقصود مختلف تماماً، وأن العبارة جاءت في سياق سياسي للتعبير عن فكرة يجري العمل عليها، لا للإعلان عن إنشاء مؤسسة موازية للدولة.

وقال أبو ناضر إن مجموعة ناشطة قررت التحرك بعد ما آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي في لبنان، حيث "سُرقت أموال الناس وسُدّت المنافذ أمامهم"، ما دفع إلى البحث عن آلية تساعد أصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة على استعادة قدرتهم على العمل والإنتاج.

وفي هذا السياق، يشرح أن الفكرة تقوم على إعادة إحياء مؤسسة كانت تعمل سابقاً بصيغة تعاونية وتمنح قروضاً صغيرة وميسّرة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة، قبل أن تتوقف عن العمل إثر الأزمة المالية التي بدأت عام 2019. وقد بدأ التعاون معها لإعادة إطلاقها وضخ الأموال فيها، على أن يبدأ منح القروض خلال نحو شهرين.

تمويل لبناني ومشاريع صغيرة

وشدد أبو ناضر على أن الأموال التي ستُضخ في المؤسسة «لبنانية مئة في المئة»، وليس هناك حتى الآن أي تمويل خارجي. ويشير إلى أن عدداً من المؤسسات التي كانت تعمل في مجال الإقراض أقفل أبوابه خلال السنوات الماضية، فيما يمكن لأصحاب الخبرة فيها، بعد دعمهم ودخول مجموعات جديدة، العودة إلى العمل، وهو ما يجري التحضير له حالياً.

وفي ما يتعلق بتسمية "القرض الأحسن"، أوضح أبو ناضر أن المؤسسة لن تحمل هذا الاسم، وأن استخدام العبارة في التغريدة كان تعبيراً سياسياً، وليس تشبيهاً أو إعلاناً عن استنساخ تجربة "القرض الحسن". أما المؤسسة التي يجري العمل على إعادة إطلاقها فستحمل اسماً آخر، وستركز على المشاريع الصغيرة والمنتجة.

وفي المرحلة الأولى، ستقتصر الاستفادة من القروض على المسيحيين، وفق أبو ناضر، بسبب محدودية الإمكانات المالية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان توسيع نطاق عملها مستقبلاً ليشمل اللبنانيين جميعاً.

ليست مؤسسة موازية للدولة

أما في ما يتعلق بالانتقادات التي قد تثار حول إنشاء مؤسسات رديفة للدولة، ولا سيما أن القوى المسيحية التي يمثلها أبو ناضر ترفض مبدأ قيام مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، فأكد أن المشروع مختلف جذرياً عن نموذج "القرض الحسن".

وأوضح أن المؤسسة المقصودة "ليست مؤسسة خارجة عن إطار الدولة"، بل هي إعادة إحياء لمؤسسة شرعية ورسمية كانت قائمة وتعمل في السابق بصورة قانونية ومرتبطة بالدولة، وبالتالي لن تكون مؤسسة موازية للمؤسسات الرسمية أو بديلاً منها.

ويضيف أبو ناضر أن استمرار أزمة القطاع المصرفي وعدم وجود حل قريب لمشكلة أموال المودعين وتمويل المؤسسات الصغيرة يجعل التدخل أمراً ضرورياً في هذه المرحلة، معتبراً أن ما يجري العمل عليه هو محاولة لفتح منفذ أمام أصحاب المشاريع المنتجة، في انتظار معالجة أصل الأزمة المصرفية والمالية في لبنان.