رغم أن جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب يتضمن 44 بنداً، تتجه الأنظار منذ الآن إلى البند الأخير المتعلق باقتراح قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات استثنائياً، والذي يبدو أنه سيكون آخر الملفات التي ستناقش داخل الهيئة العامة، ما يفتح المجال أمام استمرار الاتصالات السياسية حتى الساعات الأخيرة من الجلسة في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية قبل طرحه على التصويت.

مزيد من الوقت

ووفق المعطيات، فإن وضع مشروع العفو في نهاية جدول الأعمال ليس تفصيلاً، إذ يُتوقع أن تستغرق مناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة ساعات طويلة، الأمر الذي قد يؤخر البحث فيه إلى نهاية يوم الخميس، بما يعطي القوى السياسية مزيداً من الوقت لتقريب وجهات النظر.

وبحسب معلومات "النهار"، لا يزال التوافق على الصيغة النهائية للقانون غير متاح حتى الآن، في ظل استمرار الخلاف على عدد من البنود والفئات التي سيشملها العفو. ولم تتوقف الاتصالات السياسية خلال الساعات الماضية، على أن تتكثف قبيل انعقاد الجلسة في محاولة لتفادي سقوط المشروع أو التوصل إلى تسوية تسمح بإقراره.

خيار المقاطعة قائم

في هذا السياق، كشفت اتصالات أجرتها "النهار" بعدد من النواب السنّة أن خيار مقاطعة الجلسة لا يزال قائماً، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات في الساعات الأخيرة، سواء لجهة تعديل بعض البنود أو التوصل إلى صيغة تحظى بأوسع توافق ممكن.

ولا يقتصر الاهتمام على قانون العفو، إذ يُتوقع أن يعود اقتراح قانون الإعلام الجديد إلى واجهة النقاش النيابي، بعدما أثار في المرات السابقة تباينات حول عدد من مواده، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم الإعلام الرقمي وصلاحيات المجلس الوطني للإعلام والعقوبات، ما يرجح أن يحظى بحيز وازن من المناقشات داخل الهيئة العامة.

كذلك يتضمن جدول الأعمال مشروع تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، الذي يعد من أبرز البنود المطروحة لما يوفره من حماية للمواطنين عبر تجميد احتساب المهل والجزاءات خلال الظروف الاستثنائية، ولا سيما بعدما حالت الحرب الأخيرة دون تمكن آلاف المواطنين من مراجعة المحاكم والإدارات أو تنفيذ التزاماتهم القانونية، الأمر الذي رتب عليهم أعباء إضافية.

ويحضر أيضاً مشروع يقضي بإضافة عدد من المناطق إلى لائحة المناطق المشمولة بالإعفاءات الضريبية، في إطار دعم المناطق المتضررة وتحفيز الحركة الاقتصادية فيها.

ملفات سياسية

وفي موازاة البنود التشريعية، تشير المعلومات إلى أن عدداً من النواب سيحاولون استغلال انعقاد الجلسة لإثارة ملفات سياسية، وفي مقدمها مسألة الحرب والسلم والاتفاق الإطاري ، والتطورات الأمنية والسياسية الراهنة. إلا أن المعطيات تؤكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه إلى إدارة الجلسة بحزم، والتزام جدول الأعمال بصرامة، من دون فتح الباب أمام نقاشات سياسية عامة، خشية أن تتحول الجلسة إلى ساحة سجال يؤدي إلى تعطيلها أو تطييرها، خصوصاً في ظل الانقسام الحاد بين الكتل النيابية حول هذه الملفات الحساسة.

أما بقية البنود، فتتوزع بمعظمها بين مشاريع ذات طابع إداري وإجرائي وتنظيمي، تشمل تعديلات على قوانين الضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني، والجامعة اللبنانية، والنقابات، وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفتح اعتمادات إضافية، وإقرار اتفاقيات دولية، وهي مشاريع يرجح أن تمر بعد نقاشات تقنية أكثر منها سياسية، فيما يبقى قانون العفو العنوان السياسي الأبرز للجلسة والاختبار الحقيقي لقدرة الكتل النيابية على إنتاج تسوية في واحد من أكثر الملفات حساسية.