ترأس رئيس مجلس نبيه بري، في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينَي السرّ النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النائبين ميشال موسى وكريم كبارة، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات واللجان منى كمال.

وبعد الاجتماع، صرّح بو صعب قائلاً: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا اليها الرئيس بري يوم الخميس 21 أيار الساعة 11 صباحاً وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون، و16 اقتراح قانون".

أضاف: "ارتأى الرئيس بري بدايةً إن نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، وتبتدأ الجلسة السابقة باقتراح قانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، هذا القانون يعنيكم أنتم ويعني كل اللبنانيين، يعني كان آخر مرة وصلنا له بالتصويت وتوقفت الجلسة ".

برّي ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس (الرئاسة الثانية).

وتابع قائلاً: "سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسب ما وردت لهيئة مكتب المجلس".

وردّاً على سؤال حول قانون العفو العام، أجاب بو صعب: "الجلسة لن تُرفَع إلّا بانتهاء جدول الأعمال مطرح ما يكون قانون العفو، والنواب سيبقون في الهيئة العامة للوصول للقانون وإقراره"، مؤكداً أنّه "توصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى بالمجلس النيابي، ولا أستطيع أن القول إجماع، إنّما يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة اليوم ".

أضاف بو صعب: :"أتمنى وطلبت من الرئيس بري أن لا نعود للدخول ببازار بنود العفو العام بنداً بنداً، لأن ذلك يمكن أن يتتطلب عقد 9 جلسات إضافية".

كما شدّد بو صعب على أنّ "الرئيس بري حريص إن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى، وبهذه المناسبة نعيد الجميع، وإن شاء الله السنة القادمة تكون أفضل من دون احتلال واعتداء إسرائيلي علينا".

وحول ما اذا كان موضوع رواتب العسكريين موجود على جدول الأعمال، أجاب بو صعب: "أرسلته الحكومة وكان على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إنما لما عملنا لجان مشتركة تُلغى كل اللجان الأخرى فاليوم طرحنا الموضوع على دولة الرئيس وأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره".