أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، في مؤتمر صحافي، رفع مستوى التغطية الصحية والاستشفائية والدوائية خلال فترة الحرب، مؤكداً أن الوزارة تؤمّن الخدمات للنازحين ولكل اللبنانيين، ومشدداً على أن الدواء متوافر لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكشف ناصر الدين أن حصيلة الضحايا منذ تجدّد توسّع العدوان فجر الاثنين 2 آذار/مارس 2026 وحتى بعد ظهر الثلاثاء 3 آذار بلغت 40 شهيدا بينهم 7 أطفال و246 جريحا، لينضموا إلى ضحايا المرحلة التي تلت ترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، فترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 437 شهيدًا و1348 جريحا.

وأكد أن الوزارة تغطي علاج الجرحى على نفقتها في المستشفيات الحكومية والخاصة، سواء كانوا مضمونين أم غير مضمونين، كما خصصت مبلغًا مقطوعًا لحالات الطوارئ التي لا تستدعي الاستشفاء.

وفي ما يتعلق بالخدمات الاستشفائية، أعلن تغطية بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية لكل اللبنانيين غير المضمونين، نازحين ومضيفين، خلال فترة الحرب، إضافة إلى قرار خاص لتغطية أقسام الطوارئ بموجب مبلغ مقطوع يُعمّم على المستشفيات الحكومية. وأشار إلى التنسيق مع نقابة المستشفيات الخاصة لإدراج عدد من المستشفيات ضمن هذه التغطية وفق الإمكانات وحاجة المناطق.

وشدد على أن التغطية الشاملة تسري أيضا على مرضى غسيل الكلى والمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أينما وجدوا، مؤكداً التزام الوزارة تجاههم.

وأعلن تخصيص خطوط ساخنة على مدار الساعة لمتابعة الشؤون الاستشفائية والدوائية (1787)، ولتوجيه مرضى العلاج الكيميائي (1214)، ولخدمات الدعم النفسي (1564)، مع تأمين الأدوية النفسية وتوزيعها بالتنسيق مع برامج الرعاية الصحية الأولية.

وفي الشق الدوائي، أشار إلى بدء توزيع الأدوية للنازحين عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية وربط مراكز الإيواء بها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، داعياً النازحين إلى التوجه إلى هذه المراكز لاستلام أدويتهم على نفقة الوزارة. كما أعلن إطلاق عيادات نقالة لتوزيع الأدوية في مراكز الإيواء خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى استمرار توفير اللقاحات مجانا.

وأكد أن عملية توزيع الأدوية ستكون مربوطة إلكترونيًا بالوزارة لضبط الإنفاق وضمان الشفافية، لافتًا إلى اجتماع مرتقب مع وزير المالية لبحث صرف مستحقات المستشفيات الحكومية وتأمين السلف المالية اللازمة.

وختم ناصر الدين بالتشديد على أن «الحمل كبير والمسؤولية وطنية»، مؤكداً أن الدولة ستقوم بواجبها في تأمين الخدمات الصحية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.