قرار مهم اتخذته الحكومة اللبنانية على خلفية تنفيذ "حزب الله" عملية عسكرية ضد إسرائيل بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. فقد قرّرت الحكومة حظر نشاطات الحزب العسكرية، وطالبت الجيش ببدء تنفيذ المرحلة الثانية ونزع سلاح "حزب الله".

وزير الزراعة نزار هاني تحدّث لـ"النهار" عن حيثيات القرار، واعتبر أنّه "أقل ما يمكن أن تقرره الحكومة"، لأن هذه الأعمال (أي عمليات "حزب الله" العسكرية جنوب لبنان) "غير مسؤولة"، مؤكداً أن هذه "الأعمال العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة مرفوضة رفضاً تاماً".

وشدّد هاني على أن "كل الأعمال العسكرية محظورة من "حزب الله" وكل المجموعات المسلحة"، ووفق ما قال، فإن "الجيش اليوم أعطي التعليمات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من موضوع حصر السلاح، التي تشمل شمالي الليطاني وكل لبنان، لتفادي المزيد من الدمار والمزيد من القتل والمزيد من النزوح".

ورداً على سؤال عن قدرات الحكومة على تنفيذ القرار، أشار هاني إلى أن "الدولة ضمن الإمكانيات الموجودة تنفذ وتفرض سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، حماية للبنان وأهل لبنان، وخاصة المناطق التي تشهد نزاعاً، كالمناطق الحدودية في الجنوب والنبطية وبعلبك والهرمل، لأن الخطر موجود عند الحدود الجنوبية والشرقية، وعبّر قائد الجيش رودولف هيكل بوضوح عن المخاوف الموجودة على الحدود الشرقية التي ما زالت غير مستقرة مع سوريا".

وختم هاني حديثه: "نحن اليوم نشهد تغييراً كبيراً على مستوى المنطقة، وما تنادي به الحكومة هو تحييد لبنان عن الصراع الكبير"، معبّراً عن أمله ببدء تطبيق القرار الحكومي من اليوم، الذي سيؤسس لمرحلة فيها "المزيد من الأمان والإيجابية" للبنان.

نزار هاني.