المعارك السياسية التي تواجهها مشخية العقل منذ مدة ما عادت خافية، وظهر منها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي مع عمل حسابات صارت معروفة ومحدّدة لشن حملات ممنهجة ضد مشيخة العقل، واستهدافها بسبب موقفها السياسي الداعم للموقف اللبناني الرسمي والرافض التعامل مع إسرائيل والمؤيّد وحدة سوريا والمعارض تعامل دروز سوريا مع إسرائيل.

جديد هذه المعارك تمثّل بالاتهامات التي ساقتها حسابات محدّدة ومعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، مستشار شيخ العقل الشيخ فادي العطّار، والتي تمحورت حول قضيتين، القضية الأولى كانت تلفيق ملف قضائي لأحد الأشخاص من منطقة الشوف، كان قد تم توقيفه  بسبب ضبطه يقوم بعمليات تهريب سوريين عبر الحدود، وضبطت القوى الأمنية في السيارة المستخدمة لعمليات التهريب كمية من المخدرات.

القضية الثانية كانت مرتبطة برجل دين أوقف في مطار بيروت بعد أن رفضت السلطات الأردنية السماح له بدخول أراضيها، ثم أمرت بإعادته إلى لبنان حيث صادر الأمن العام اللبناني هاتفه وجواز سفره وأُخلى سبيله بشكل موقت إلى أن أوقف بعد أيام عدة وأخضع للتحقيق، وأحيل ملفه على المحكمة العسكرية في بيروت. والقضية كانت في إطار الاتهام حول تقاضي رجل الدين المذكور مبالغ من مشايخ دروز في إسرائيل عبر الاراضي الأردنية ثم نقلها إلى لبنان.

الحسابات اتهمت العطّار بالوقوف خلف تلفيق الملفات وتركيبها في الحدثين اللذين سبق ذكرهما بهدف الضغط عليهما وعلى ذويهما، وتوظيف الملف بالسياسة لاستقطاب هؤلاء المشايخ إلى صف مشيخة العقل وموقفها السياسي، لكن الشيخ فادي العطّار أوضح عبر "النهار" حقيقة هذه الملفات القضائية وموقف مشيخة العقل منها، ونفى نفياً قاطعاً أي صلة لمشيخة العقل بها أو بالعملية القضائية الجارية.

كما أوضح موقف مشيخة العقل من نقل المال الإسرائيلي إلى لبنان، ورفض هذا الموضوع ووضعه في عهدة القضاء كونها عملية "غير شرعية ومعارضة للقوانين اللبنانية"، واعتبر أن الحملات التي تستهدفه بالشخصي هدفها النيل من مقام مشيخة العقل ومن شخص شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى، مؤكداً أن "نهج الموحدين الدروز وتاريخهم ثابت ومبدئي، ولن يتمكّن من حرفه عن مساره التاريخي الثابت والمشرّف بعض الأصوات الشاذّة".