إيليو أبو حنا ضحية جديدة للسلاح الفلسطيني غير الشرعي والمتفلت، في فصل جديد من فصول التفلت الأمني والسلاح غير الشرعي، وخصوصا الفلسطيني، الذي تجهد الدولة لمعالجته بعدما عصا عليها زمناً طويلاً، وأدى إلى تحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى دويلات داخل الدولة، يلجأ اليها الهاربون من العدالة والفارون من القوى الأمنية اللبنانية.

ضجّ المجتمع اللبناني ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الشاب إيليو أبو حنا برصاص فلسطيني في مخيم شاتيلا. في تفاصيل الرواية التي قدمتها عائلة الضحية أن الشاب العشريني كان يمضي سهرة مع أصدقائه في أحد مقاهي شارع بدارو، وضلّ طريق العودة ليجد نفسه يسلك مسارا غير اعتيادي مرّ في محاذاة مطعم يُدعى "شاتيلا كامب"، قبل أن يفاجأ بحاجزٍ تابعٍ للقوى الأمنية الفلسطينية في مخيم شاتيلا. لم يتوقف، إمّا خوفًا وإما لعدم اعتياده المرور بحواجز مماثلة، ما دفع العناصر إلى إمطار سيارته بالرصاص وإصابته إصابة قاتلة.

مصدر أمني في مخيم شاتيلا أكد لـ"النهار" أن هذه الحواجز تنصب أسبوعيا، خصوصاً يوم السبت لأسباب أمنية، إذ في هذا اليوم تحديداً يتردد العديد من الشبان لشراء المخدرات من المخيم قبل التوجه إلى السهر في ملاهي العاصمة بيروت، ومنهم من يمكن أن يكون جاسوسا أو عميلا أو مدسوسا لافتعال مشكلة، لذا يقيم عناصر الأمن الوطني الفلسطيني هذا الحاجز الوحيد بزيهم العسكري، حاملين سلاحهم على نحو ظاهر ليفتشوا غالبية السيارات التي تدخل وتخرج.

هذه "الحجة" أقبح من الذنب، إذ يعترف المصدر بأن المخيم يشكل وكرا لبيع المخدرات التي تنخر المجتمع، إضافة إلى إقامة حواجز مسلحة. وهذه كلها أمور تحتاج إلى إجراءات عقابية صارمة وسريعة.

التحقيقات بدأت بعدما حضرت عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني إلى موقع الجريمة، وسط غضب عارم عمّ مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات عن شرعية وجود حواجز مسلّحة خارج سلطة الدولة وتصاعد حملات التشكيك في جمع السلاح الفلسطيني خصوصا من مخيمات بيروت، وقد تفاعل الرأي العام اللبناني في شكل واسع مع الجريمة، خصوصا أن إيليو وحيد أهله، والأحزاب كلها أصدرت بيانات استنكار وإدانة، فضلا عن إصدار لجنة "الحوار اللبناني-الفلسطيني" بيانا اعتبرت فيه أن "العبرة التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيء، بل يشكل خطرا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله".

إضافة إلى ذلك، تطالب عائلة الضحية بتحقيق شفاف، وبمحاسبة كل من تورّط في إطلاق النار على ابنها، فيما تلتزم الجهات الفلسطينية الصمت وعدم الإعلان عن تسليم المرتكبين، على الرغم من مطالبة مخابرات الجيش بتسلمهم.