تزامنا مع اقتراب بتّ الحكومة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، نجح العسكريون المتقاعدون في تحريك الشارع في العاصمة بيروت ومحاصرة السرايا الحكومة وقطع الطريق الرئيسية المؤدية إليها، معتبرين أنه يُفترض أن يكون تعديل رواتبهم في أعلى سلم أولويات الحكومة، وتاليا لحظها في مشروع الموازنة الذي أرسلته الأخيرة أمس إلى مجلس النواب لدرسه في لجنة المال والموازنة قبل إقراره.

لكن هذا ما لم يحصل، إذ صرح أمس وزير الإعلام بول مرقص بأنه تعذر إقرار تصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن الموازنة. وفي اليوم نفسه كان رئيس الحكومة نواف سلام قد استقبل وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على النقاط الآتية:

- صرف منحتين إضافيتين خلال هذا الشهر، وقد تعهد وزير المال ياسين جابر الذي كان حاضرا الاجتماع بذلك.

- مساواة التعويضات المدرسية بما يحصل عليه المدنيون، وفق تعاونية موظفي الدولة، بنسبة 100٪.

- تشكيل لجنة بين المتقاعدين ووزارة المال ووزارتي الدفاع والداخلية، تكون مهمتها دراسة الرواتب والأجور وفق وعد رئيس الحكومة.

- إدخال العطاءات في صلب الراتب بحيث تضم كل المنح والعطاءات السابقة إلى الراتب الأساسي، ولا تُوزَّع منفصلة.

- تصحيح التعويضات العائلية عبر رفع تعويضات الزوجة والأولاد، إضافةً إلى التعويضات الأخرى مثل الأوسمة وغيرها.

- سيُبحث في موضوع تحديد نسب التصحيح (40% و50%) وصولا إلى 100% لاحقا ضمن اللجنة المشتركة، وهذا التوجه سيشمل القطاع العام بأكمله.  

كذلك جرى الاتفاق على وضع فقرة أو اثنتين في فذلكة الموازنة عن تصحيح الرواتب في كل القطاع العام، بمن فيه العسكريون والمتقاعدون.

في هذا الإطار يشير العميد المتقاعد جورج نادر لـ"النهار" إلى "أننا وُعدنا بأن يذكر موضوع إدخال كل المساعدات التي نتقاضاها من خارج صلب راتبنا في فذلكة الموازنة أمام مجلس النواب، وقد تحركنا في الشارع وصعّدنا تدريجا بعد تخلف الحكومة عن وعودها، ولكن المعيب والمستغرب أنهم لم يتواصلوا معنا إلا بعدما أظهرنا جدية في التحركات وإقفال طريق السرايا".

احتجاج للعسكريين المتقاعدين (حسام شبارو).

وتعلقيا على النقاط التي تم الاتفاق عليها، ينوه الخبير والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي إلى أن "الدولة التي من مسؤولياتها رعاية كل المواطنين، مودعين وموظفين ورواتب وتعويضات نهاية الخدمة وصندوق ضمان وتعليما واستشفاء، من الخطأ أن تعد فئة من الناس كالعسكريين وسابقا كالمودعين، دون سواهم".   

وبحسب فحيلي "العسكري يقارن بين معيشته عام 2018 وما سبقها من أعوام وما صاره اليوم وما تعرضه الدولة عليه، لذلك من الطبيعي أن يشعر بأن الراتب والحوافز غير كافية". 
ويضيف: "على الدولة السعي إلى تأمين حزام اجتماعي لكل مواطنيها من دون استثناء كي يستطيعوا الوصول إلى الخدمات الأساسية كالاستشفاء والتعليم".  

في المرحلة المقبلة قد لا يكون التصعيد في الشارع بوجه الحكومة فقط من العسكريين المتقاعدين إذا لم يفِ سلام بالوعد الذي قطعه، بل سيشمل التحرك كل موظفي الإدارات العامة الذين بدأوا يلوحون بالإضراب والشارع.