بعد أعوام من الانتظار، سيصبح بإمكان صحافيين ومصورين، غير مضمونين، أن يستفيدوا من تقديمات الضمان. فما هي الآلية ومن يحدد هوية هؤلاء أو أعدادهم؟

يشرح نقيب المحررين جوزف القصيفي لـ"النهار" أن "هذه النتيجة أتت بعد جهود طويلة لنقابة المحررين من أجل شمول من هم منتسبون للنقابة ولا يستفيدون من تقديمات الضمان، أن يصبحوا مضمونين وأفراد عائلاتهم أيضاً".

هذا العمل بدأ منذ العام 2021، حين قدّم 10 نواب من كل الكتل النيابية اقتراح قانون في هذا الاتجاه. مرّ الاقتراح على لجنة الإعلام النيابية، وهناك أضيفت إلى بنوده فئة المصورين أيضاً، إلى جانب الصحافيين.

جوزف القصيفي (وكالات)

يؤكد القصيفي: " الموضوع يشمل من هم منتسبون إلى النقابتين فقط. نقابة المحررين ونقابة المصورين، وعلى هذا الأساس، فإن صفة هؤلاء وأعدادهم محددة. إنما، على كل صحافي ومصوّر، لم يكن مستفيداً من قبل، ويريد أن يستفيد من هذا القانون، أن يقدم طلباً بذلك. هكذا، بعد تقديم الطلبات يصبح الرقم دقيقاً أمامنا".
وينوه القصيفي بكل الجهود التي بذلت، حتى بات للقانون مراسيم تطبيقية، وآخرها كانت قد صدرت في 10 حزيران 2025.

على صعيد الضمان، كان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، أعلن، مطلع أيلول الجاري، أنه تقرّر إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة حصراً، من دون شمولهم ببقية تقديمات الضمان.
واعتبر أن "هذا القرار يأتي ترجمة عمليّة للنهج الهادف إلى توسعة مظلّة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين مهما كانت طبيعة عملهم".

وإذ لفت إلى أن "هذا الإجراء ليس وليد اللحظة"، أكد أنه "ينسجم مع النهج الذي تتّبعه إدارة الضمان منذ فترة طويلة لجهة تكريس الحقّ بالضمان الاجتماعي ليصبح بمتناول كلّ مواطن لبناني"، متمنياً أن " تشكل هذه الخطوة المسار الإصلاحي القائم على تعزيز شموليّة الضمان والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة".

وإذا كان إعلان كركي سبقته خطوات عدة، أهمها لقاء وفد من نقابة المحررين مع وزير العمل محمد حيدر لوضع المسألة حيز التنفيذ تمهيداً للشق التطبيقي، فإن أساس هذه الخطوة كان القانون الذي أقره مجلس النواب، قبل ثلاثة أعوام، وتحديداً في 5 كانون الثاني 2022، وبقي بلا تطبيق.

هو قانون اخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط. 

وقد ذكر في أسبابه الموجبة أن "عدداً من الصحافيين أو المصورين، غير المرتبطين بعقود عمل، لا يحق لهم الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من تقديماته. وبغياب أي تقديمات صحية لأولئك الذين أمضوا العمر في المهنة ولأفراد عائلاتهم، وبما أنه يقتضي إتاحة المجال للصحافيين والمصورين المنتسبين إلى إحدى نقابتي المحررين والمصورين، وغير المرتبطين بعقد عمل وبالتالي، غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو المنتسبين إلى أي نظام تأميني عام، الانتساب مع عائلاتهم إلى الصندوق واستفادتهم من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة، وذلك قبل وبعد تاريخ تقاعدهم وبلوغهم السن القانونية.

يطالب القانون  بإضافة فقرة إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، الموضوع موضع التنفيذ، بموجب المرسوم الرقم 13955 تاريخ 26/9/1963 التي تراعي هذا الواقع، وتسمح بالتالي للصحافيين والمصورين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لأي جهة تأمينية عامة، بالانتساب إلى الصندوق".