ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين والمتعاقدات"، وأوضحت أنّ "الوزيرة ريما كرامي، ومنذ تسلّمها مهامها، أعلنت أن إنصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي  وتحسين أوضاعهم هو في مقدمة أولوياتها، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر أخيراً وحقّق عدداً من المطالب".

 

واعتبرت الوزارة، في بيان، أنّ "وقف الإنتاجية وتغيير وسيلة دفعها وضمها الى الراتب الشهري والى بدل أجر الساعة بالنسبة إلى المتعاقدين، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على أساس بنود الموازنة"، مؤكدةً أنّ "كرامي وفور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم، رحّبت بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف التسميات الذين بادروا مشكورين إلى فك الاضراب، وهذا الأمر انعكست اثاره بحمل المطالب كافة الى مجلس الوزراء الذي تريث  لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها".

 

 

وزيرة التربية ريما كرامي.

 

من جهتها، ثمّنت وزيرة التربية "عالياً إقدام غالبية الاساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم وقبل جلسة مجلس الوزراء، على فتح المدارس وفكّ الإضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق ان يصدر عمن يربون الاجيال"، مؤكدةً أنّها "ستعطي اهتماماً عالياً للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي عند العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الأساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات".

 

وشدّدت وزارة التربية على أنّ كرامي "تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل وضع تصوّر حول إمكان تأمين الأموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة"، مؤكدةً أنّ "هدف الوزيرة الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي".