أوضح رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.

تابع: "إن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة".

وأشار عيتاني أنه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.

وأكد عيتاني أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.

وكشف أن مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.

وختم عيتاني: "نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه، وفق ما أكده معالي الوزير، لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق".