دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال الحرب الأخيرة باعتبارها "جرائم حرب".

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها: "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علماً أنّهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".

وحضّت المنظمة الحكومة اللبنانية على أن "تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

واستهدفت إسرائيل مراراً خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة لـ"الهيئة الصحية الإسلامية"، المرتبطة بحزب الله، متّهمة اياها بـ"نقل مقاتلين وأسلحة على متنها"، وهو ما نفاه الحزب.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه، فراس الأبيض، 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، خلال المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، إضافة إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ، خلّفت 206 قتلى.

وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقاً للوزير.

وقالت "أمنستي" إنّها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 تشرين الأول/أكتوبر"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.

وأضافت أنّها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".

وأعلنت "العفو الدولية" أنّها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلقَّ ردّاً" بعد.

وقالت: "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".