أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام اليوم الجمعة، خطة متكاملة للكهرباء تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.

وقال مرقص: "تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة الإنتاج".

وأضاف: "على المدى القريب تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق".

وتابع: "يجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة".

جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة في 13 نوفمبر 2026 (نبيل إسماعيل)

وأشار إلى حاجة ملحّة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها، كي تستوعب الطاقة المنتَجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحوٍ آمن.

وقال مرقص إنه يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، من خلال مشغلي أنظمة التوزيع وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وزير الطاقة والمياه

وتحدّث الوزير جو صدّي بدوره، فقال: "في المدى القصير، قدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عرضاً بشأن التعرفة المتحركة، ووضعنا الحكومة بكاملها في أجواء هذا الموضوع. ونأمل أن يُقرّ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

كما شدّدت على أهمية تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن كامل التكاليف الناتجة عن الإعفاءات التي مُنحت للجنوب، والتي ينبغي أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها، لا المؤسسة. وينطبق الأمر نفسه على الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحرب، التي يجب أن تتحمّلها الدولة أيضاً، لا مؤسسة كهرباء لبنان.

جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة في 13 نوفمبر 2026 (نبيل إسماعيل)

وتطرّقت كذلك إلى التواصل الذي جرى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع السفير دمشقية من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، والأونروا، والجهات المعنية بموضوع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث حدّدت لهم مهلة زمنية للتوصّل إلى حل بشأن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية.

وبالتأكيد، ستكون هناك مهلة لاحقة لتطبيق الحل، لكنني أصررت على ضرورة التوصّل، خلال شهرين، إلى صيغة حل نتّفق عليها جميعاً، بما يضمن تسديد المخيمات فواتير الكهرباء، أسوةً بسائر المشتركين".

ماذا قال وزير العدل؟

بدوره، أصر وزير العدل عادل نصار خلال جلسة مجلس الوزراء على مناقشة طلب إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر من دون أي تأخير إلى القضاء العدلي

وأمام تكرار طلب نصار، رد سلام بأن الجلسة مخصصة لملف الكهرباء، فأجابه نصار بأن ملف المتفجرات "مكهرب البلد والمجتمع"، مجدداً التأكيد على ضرورة الإسراع في الإحالة كون أن المرحلة الأولى من التحقيقات قد انتهت وما من سبب للتأجيل بعد اليوم.