هذه آراء الأحزاب اللبنانية من إلغاء تجريم المثلية!
لا تزال مسألة تجريم المثلية تطرح اكثر من جدل ونقاشات حادة في المجتمع اللبناني، حتى داخل الاحزاب نفسها، اما النواب الذين طالبوا بالغاء التجريم، فلم يسلموا بدورهم من حملات عنيفة.
"النهار" استطلعت آراء الاحزاب اللبنانية حول سؤالين اساسيين:
• هل يؤيد الحزب تعديل المادة 534 من قانون العقوبات؟
• هل يلتزم نوابه بالتصويت لمصلحة هذا التعديل امام الهيئة العامة للبرلمان؟
من المعلوم، ان المادة 534 تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة".
وهنا، لا بد من تسجيل لافتة ان كل الاحزاب ترددت في الاجابة، وحاول عدد منها "التهرّب" عبر احالتنا على النواب، وكأنها ترمي الكرة في ملعب البرلمان، فيما بعض مسؤوليها فضلّوا عم ذكر اسمائهم. لم تكن اثارة الموضوع معهم سهلة، على الرغم ان عددا من الاحزاب تبنّت في برامجها الانتخابية، ولاكثر من دورة، "الغاء تجريم المثلية"!

• "التيار الوطني الحر": الغاء التجريم
وتلفت سليلاتي الى أن "القرار القضائي الذي سبق ان اتخذته احدى القاضيات حين ألغت الجرم في حالة مماثلة"، تؤكّد ان "الغاء التجريم لا يعني التشجيع على المثلية بل ثمة تمييز واضح بين الامرين، لاسيما ان المثلية ليست جرماً لأن الشخص في هذه الحالة له اسبابه الطبيعية والبيولوجية، وهو ليس بمتهم". وتضيف "ينبغي التركيز ايضا على ضرورة الحفاظ على القيم داخل مجتمعنا."
كذلك، تذكرّ ان النائبة ندى البستاني سبق ان وقعت على اقتراح قانون الغاء المادة 534، وبالتالي نواب "التيار" ملتزمون التصويت داخل البرلمان اللبناني. وكان سبق لـ"التيار الوطني الحر" ان استنكر في بيان له بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2022 اي قمع يتعرّض له "مجتمع الميم في لبنان، وذلك، انطلاقاً من حمايته حقوق الفرد والحريات الشخصية، كجزء من التزامه الأوسع بشرعة حقوق الإنسان، وسعيه الدؤوب الى تأسيس الدولة المدنية القائمة على احترام وحماية حرية الفرد بما يتكامل مع حرية المجتمع الأوسع".
وتذكرّ ان النائبة ندى البستاني سبق ان وقعت على اقتراح قانون الغاء المادة 534، وبالتالي فان نواب "التيار" ملتزمون التصويت داخل البرلمان.

• حزب "القوات اللبنانية": لحماية حقوق الانسان
يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" جاد دميان أن موقف الحزب ينطلق من ضرورة حماية القيمة الإنسانية، أياً تكن توجهات الأفراد، بما يراعي في الوقت نفسه القيم والعادات والخصوصيات الاجتماعية في لبنان. وأحال دميان الملف إلى النائب جورج عقيص، باعتباره الأكثر متابعة له داخل الحزب.بدوره يوضح عقيص لـ"النهار"، أن "القوات" حزب ذو صبغة سياسية واجتماعية معروف اتجاهها، "نسير وراء الكنيسة ولا يمكننا أن نكون لا على يمينها ولا على يسارها".
كما يشير إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" سبق أن وقّع اقتراح إلغاء التجريم المنصوص عليه في المادة 534 من قانون العقوبات، موضحاً أن الخطوة أثارت آنذاك جدلاً واسعاً نتيجة سوء فهم طبيعة الاقتراح، الذي لم يكن يهدف إلى تشجيع المثلية الجنسية أو القبول بها، بل إلى إزالة النص الجزائي باعتباره ينتمي إلى زمن مضى، من دون الخوض في الأبعاد الاجتماعية والفكرية والطبية للمسألة، فيما يرفض الحزب أي سلوك "يخدش الحياء" في الأماكن العامة.
وكان موقف "القوات" السابق الذي أثار جدلاً سياسياً واسعاً، قد دفع النائب في كتلة "الجمهورية القوية" رازي الحاج إلى توضيحه في 5 آب/اغسطس 2023، مؤكداً أن الموقف هو "لا للتشريع ولا للتجريم، وليس صحيحاً ابداً ان عدداً من النواب هم بصدد تشريع الشذوذ الجنسي، اذ لا اقتراح قانون بهذا الاطار".

حركة "أمل": هذا استهجان!
يضع المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل، القاضي الشيخ حسن عبدالله، موقف الحركة من المثلية الجنسية في إطار القواعد الدينية والاجتماعية، معتبراً أن الطبيعة البشرية مؤلّفة من ذكر وأنثى، وأن ما يُطرح تحت عنوان "مجتمع الميم" أمر مستهجن وبدأوا يبحثون عن طرق لتشريع هذا الاستهجان، لأنه مخالف للسياق الإنساني البشري. ويؤكد لـ"النهار" أن الحركة لا تتخذ موقفاً عدائياً من الأفراد، لكنه يرى أن المثلية تؤدي إلى انهيار اجتماعي، ولا تحقق مصلحة الإنسان، مشدداً على التمسك بالتقاليد الدينية وبالعلاقة بين الرجل والمرأة لتكوين الأسرة وتربية الأطفال.
أما حول موقف الحركة من إلغاء تجريم المثلية الجنسية، فيحيل عبدالله المسألة إلى المرجعيات الدينية والروحية، قائلاً إن "هذا شأن ديني ولن نتدخل فيه". لكن بالعودة إلى عام 2023 يبرز موقفاً أكثر وضوحاً في مقاربة المسألة تشريعياً، إذ سارع وزير الثقافة آنذاك محمد مرتضى، المحسوب على "حركة أمل"، إلى إعداد مشروع قانون بتاريخ 18 آب 2023 وإحالته إلى مجلس الوزراء، بهدف معاقبة الترويج للمثلية الجنسية أو لإمكانية التحول الجنسي. وجاءت خطوة مرتضى في خضم الجدل الذي شهده لبنان آنذاك حول اقتراح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، وعكست رفضاً واضحاً لأي توجه نحو إلغاء تجريم المثلية أو الترويج لها.
• الحزب التقدمي الاشتراكي: تمسك بحقوق الإنسان
مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي:
في هذا الامر كما في اي طرح جديد، يوائم الحزب في موقفه بين التمسك بحقوق الانسان والحريات الشخصية والاتفاقيات الدولية وبين احترام ومراعاة القيم الاجتماعية والدينية والاداب العامة وهذا المبدأ العام ينطبق على كل امر يطرح على طاولة النقاش او البحث.

حزب الكتائب اللبنانية: لا يجوز تجريم المثلية الجنسية
يشدّد رئيس العلاقات الخارجية في حزب "الكتائب اللبنانية" مروان عبدالله، في حديثه إلى "النهار"، على أن المثلية الجنسية شأن اجتماعي لا يجوز أن يكون سبباً لملاحقة الأفراد أو تجريمهم، وأن هذا الموقف واضح وموثّق في مشروع الكتائب الانتخابي، الذي تضمّن إلغاء تجريم المثلية الجنسية، ووقّع أعضاء الحزب عليه.ولا يقتصر ذلك التوجه على المشروع الانتخابي الأخير، إذ سبق أن أدرجت الكتائب إلغاء تجريم المثلية الجنسية ضمن برنامجها الانتخابي لعام 2018، قبل أن تجدّد الالتزام به في مشروعها الانتخابي لعام 2022، ما يعكس استمرار هذا البند في وثائق الحزب الانتخابية خلال السنوات الماضية.
وتقرّ الكتائب بأن المسألة ستُطرح حتماً داخل مجلس النواب، فيما تفصل موقفها بين عدم تجريم المثلية الجنسية وبين تبنّي تشريعات أخرى تتصل بها، إذ لا يعني رفض العقوبة بالضرورة تبنّي جميع المطالب المرتبطة بحقوق المثليين أو تغيير القوانين الاجتماعية القائمة كالزواج وتبني الأطفال. وفي المقابل، يصف الحزب نفسه بالمحافظ، إذ يشير عبدالله إلى أن هناك قضايا اجتماعية أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها المطالبة بإقرار الزواج المدني الإلزامي في لبنان، معتبراً أنها خطوة ينبغي أن تسبق الخوض في ملفات اجتماعية أخرى.

• "تيار المستقبل": لا تعليق
لكن غياب الموقف الرسمي لا يلغي الجدل الذي أثارته القضية في محيط التيار سابقاً. ففي أيار 2017، أثارت الإعلامية ديانا مقلد جدلاً على خلفية منشور لها مرتبط بمنع نشاط للمثليين في بيروت، وتعرّضت لانتقادات من زملاء ومسؤولين في المؤسسات الإعلامية التابعة لتيار المستقبل، وصلت إلى حد المطالبة باستقالتها. وكانت مقلد قد أوضحت أن ما عبّرت عنه موقف شخصي لا يمثّل "تيار المستقبل"، ولا يصدر عن موقع حزبي لها.
وفي سياق آخر، كان رئيس التيار سعد الحريري قد أعلن في 24 كانون الثاني 2022 تعليق العمل بالحياة السياسية والانتخابية، قبل أن يصدر التيار تعميماً يوضح أن القرار يشمل الحزبيين والمنتسبين، ولا يقيّد جمهور التيار في خياراته. وبالتالي، لا تتوافر مواقف رسمية موثقة كافية تسمح بتحديد موقف "المستقبل" من إلغاء المادة 534 أو من تجريم المثلية الجنسية الذي اثير عام 2023، ليبقى موقفه المعلن في هذا الملف: "لا تعليق".

"حزب الله": غضب إلهي على المجتمع الذي تفشّت فيه هذه الظاهرة
يعبّر النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" إيهاب حمادة، في حديثه إلى "النهار"، عن موقف سلبي من المثلية الجنسية لحزب الله، مستنداً إلى النص القرآني وقصة قوم لوط، ومعتبراً أن غضباً إلهياً نزل بالمجتمع الذي تفشّت فيه هذه الممارسات. كما يرى أن هذه الظاهرة تخالف الطبيعة البشرية وتهدد استمرار البشرية، إذ إن انتشارها يؤدي إلى انعدام التناسل.
ولا يقتصر هذا الموقف على تصريحات حمادة، إذ سبق أن عبّرت كتلة "الوفاء للمقاومة" عنه في بيانات رسمية. ففي 22 حزيران 2023، وصفت الكتلة ما سمّته "المفاهيم والمظاهر الجنسية الشاذة" بأنها غير طبيعية وغربية، معتبرة أنها تتعارض مع ثقافة المجتمع وعاداته وقيمه الأخلاقية ومصالحه الوطنية. وفي 20 تموز من العام نفسه، حذّرت من ظاهرة وصفتها بالتفكك والانحلال والفوضى الأسرية، معتبرة أنها تهدد استقرار البلاد وتركيبتها السكانية والطائفية.
أما الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله، فقد صعّد موقفه في خطابين خلال تموز 2023، إذ وصف العلاقات المثلية بأنها "ثقافة منحرفة"، واعتبر وجود المثليين خطراً داهماً على المجتمع، داعياً إلى مواجهتها "بكل الوسائل المناسبة ومن دون أسقف"، كما طالب الدولة والقضاء والأجهزة المعنية بتحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.

• حركة "مواطنون ومواطنات في دولة": احرار بأجسادهم
ولم يكن هذا الموقف معزولاً عن تحركات الحركة السابقة. ففي حزيران 2022، على وقع قرار وزير الداخلية بسام المولوي منع تجمعات مرتبطة بمجتمع الميم، رفضت الحركة استهداف هذه الفئات عبر الأدوات الأمنية، معتبرة أن ذلك يتجاهل المراجع القانونية والدستورية التي تكفل حرية التعبير والتجمع. كما حذّرت من توظيف القضية لإثارة الصراعات الهوياتية بين المواطنين.
وفي تموز 2022، جدّدت الحركة تأكيدها الدفاع عن الحريات الدستورية وحقوق الإنسان، معتبرة أن التضييق على أنشطة المثليين أو منع تجمعاتهم يشكّل انتهاكاً لهذه الحقوق. كما ينسجم ذلك مع برنامجها السياسي لعام 2022، الذي يطرح بناء دولة مدنية تقوم على المواطنة والحقوق، بعيداً من الوصاية الطائفية.

نبض