عقدت لجنة المتابعة في ملف مقاضاة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اجتماعاً في مكتب النائب أشرف ريفي، تناولت خلاله قضية ضبط شحنة متفجرات في ضهر البيدر.

قضية تمسّ أمن اللبنانيين

وفي بيان، اعتبرت اللجنة أن "ضبط شحنة متفجرات في ضهر البيدر ليس تفصيلاً أمنياً يمكن احتواؤه ببيان مقتضب أو طيّه مع مرور الوقت. إنها قضية تمسّ أمن اللبنانيين مباشرة، وتفرض كشفاً كاملاً لحقيقة الشحنة: من أين أتت؟ من أمّنها؟ إلى أين كانت متجهة؟ ومن كان ينتظر تسلّمها؟ وأي جهة تقف وراءها؟". 

وأشارت إلى أن "هذه الأسئلة لا يجوز أن تبقى معلّقة، ولا أن تتحول إلى ملف آخر يُستنزف في التحقيقات ثم يُدفن تحت ضغط السياسة"، مؤكدة على "حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة كاملة، ومن واجب القضاء والأجهزة المختصة أن يحدّدوا المسؤوليات بوضوح، وأن يُحيلوا كل من تَثبت مسؤوليته إلى المحاكمة، من دون استثناء أو حماية أو اعتبار لأي موقع سياسي".

مؤتمر صحافي للجنة المتابعة في ملف مقاضاة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم (حسام شبارو).

واعتبرت أن "خطورة هذه القضية تتجاوز الشحنة المضبوطة إلى السؤال الذي كان لبنان الرسمي يرفض حسمه منذ سنوات: هل نحن أمام دولة تحتكر قرار الأمن والسلاح، أم أمام واقع تُفرض فيه موازين القوة على حساب القانون والمؤسسات؟". 

منطق فرض الأمر الواقع 

ولفتت إلى أن "اللبنانيين دفعوا أثماناً جسيمة من دمائهم وحرياتهم واستقرارهم نتيجة الاغتيالات والتصفيات السياسية ومنطق فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. ولم يعد مقبولاً أن تبقى هذه الملفات معلّقة، أو أن تتحول المحاسبة إلى مسألة انتقائية تتوقف عند حدود النفوذ السياسي والأمني. لا يجوز أن تكون هناك دماء قابلة للنسيان، وجرائم قابلة للتسوية، ومشتبَه بهم يتمتعون بحماية لا يملكها سائر اللبنانيين".

وأكدت أن "ملف الاغتيالات والتصفيات السياسية لن يُسحب من دائرة المساءلة، وأن حقوق الضحايا وعائلاتهم ليست ورقة تفاوض ولا مادة للاستهلاك السياسي".

كما أكدت أن قضية متفجرات ضهر البيدر يجب أن تصل إلى نهايتها القضائية، لا إلى تسوية سياسية جديدة، فالمطلوب كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تَثبت إدانته، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها أو الموقع الذي يشغله.

وبناءً عليه، أعلن المجتمعون ما يأتي:

أولاً: المضيّ في متابعة الشكوى الجزائية المقدّمة بحق الشيخ نعيم قاسم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما يستجد من معطيات وما يثبته التحقيق، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو محاولة لتمييع المسار القضائي.

ثانياً: مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ضهر البيدر، وتحديد مصدرها ووجهتها والجهات المرتبطة بها، والإعلان عن نتائج التحقيقات وفقاً للأصول القانونية، وإحالة كل من تَثبت مسؤوليته إلى القضاء المختص.

ثالثاً: رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق أو التأثير في مساره أو توفير غطاء لأي مشتبه فيه. إن أي محاولة لحماية المتورطين، أياً كانوا، تشكّل اعتداءً على حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة وعلى حق القضاء في ممارسة صلاحياته باستقلالية.

رابعاً: إبقاء ملفات الإغتيالات والتصفيات السياسية مفتوحة أمام المساءلة القضائية والوطنية، ورفض إخضاعها لمنطق التسويات أو موازين القوى. لا تسقط حقوق الضحايا لأن المتهم قوي، ولا تسقط مسؤولية الدولة لأن الملف معقّد سياسياً.

خامساً: مطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها كاملة في حماية اللبنانيين، ووضع حد لازدواجية السلاح والقرار الأمني. فلا يمكن بناء دولة فيما تبقى سلطة القوة قادرة على تعطيل سلطة القانون، ولا يمكن الحديث عن سيادة فيما يخضع القرار الوطني لمعادلات مفروضة من خارج المؤسسات الشرعية.

وختمت: "إن موقفنا واضح ولا يحتمل التأويل: لسنا أمام خلاف سياسي على النفوذ، بل أمام معركة على حق الدولة في أن تكون دولة، وعلى حق اللبنانيين في ألا يعيشوا تحت تهديد قوة تتجاوز القانون. ولن نقبل أن يتحول السلاح إلى حصانة، أو النفوذ إلى وسيلة لتعطيل العدالة، أو الخوف إلى قاعدة تحكم الحياة السياسية. ولن نقبل أن يبقى لبنان أسير مشروع إيراني يراهن على إضعاف الدولة وتكريس نفوذ يتعارض مع استقلال قرارها ومصلحة شعبها. إن لبنان ليس ورقة في حسابات طهران، وليس ساحة مفتوحة لحروب الآخرين، وليس ملكاً لأي حزب أو محور. لن نخضع للمشروع الإيراني، ولن نساوم على حق لبنان في قراره الحر، ولن نقبل أن يكون أمن اللبنانيين رهينة سلاح خارج سلطة الدولة".

وشدّدت على أن "زمن أنصاف الحلول في السيادة، وأنصاف المحاسبة في العدالة، يجب أن ينتهي. فإما أن تكون الدولة المرجعية الوحيدة في الأمن والقانون، وإما أن يبقى اللبنانيون أسرى واقع لا يحميهم ولا يضمن مستقبلهم".