يقوم نقيبا الصحافة والمحررين بجولات مكوكية على المسؤولين، في إطار سعيهما إلى تعديل قانون الإعلام الذي أثار تداعيات ما زالت تتوالى.

فهل هناك إمكان للتعديل؟ وما الآلية والمواد التي طرحت لذلك؟

يقول نقيب المحررين جوزف القصيفي الذي زار ونقيب الصحافة عوني الكعكي رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": "اللقاء كان إيجابياً، وتطرقنا إلى التعديلات. وقبل أن يقرّ القانون، كنا تمنينا على نائب رئيس مجلس النواب المكلّف معالجة الملف الوقوف على رأي النقابات والهيئات المعنية، وعُقد اجتماع في العاشر من آب المنصرم، وتوافقنا على سلسلة تعديلات بلغت تقريبا بين 23 و24 تعديلا، وكان يُفترض أن تطرح خلال مناقشة قانون الإعلام، ولكن طرأت ظروف داخل الجلسة لن نعود إلى تفاصيلها، أدت إلى إقرار القانون من دون تعديل. اعترضنا ورفعنا الصوت لرئيس الجمهورية، وتمنينا عليه أن يردّ القانون، فلم يفعل، بل وقّعه ونُشر في الجريدة الرسمية. لكن وزير الإعلام بول مرقص قال إن القانون قابل للتعديل، وثمة تعديلات قد أقرت إنما لم يكن الظرف ملائما، وإنه يسعى إلى ذلك".

جلسة نيابية (حسام شبارو)

بري مرحّب ومتفهم

ويضيف: "التقينا الرئيس بري وطرحنا عليه ضرورة التعديل، وكان متفهما. فيما الوزير مرقص وعدد من النواب كانوا على تشاور دائم في ما بينهم ومعنا، واتفقنا على التعديلات التي لا تختلف في جوهرها عن تلك التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة. لذلك، عدنا وتكلمنا مع الرئيس بري وأطلعناه على أجواء الاتصالات فكان مرحبا ومتفهما. من الطبيعي أن رئيس مجلس النواب هو من يترأس الجلسة ويدير المناقشات، لكن أمر التصويت على التعديلات من عدمه يعود إلى الهيئة العامة، إنما من واجبنا أن نضع الرئيس بري في أجواء ما حصل.

أما التعديلات، فلا تختلف عن تلك تم الاتفاق عليها مع  الياس بو صعب، وأبرزها ما يتعلق بالمادتين 104و105بالنسبة إلى الحريات، والمادة 115 التي تتيح للصحافيين من دون تمييز إنشاء نقابات أو الانتساب إليها، وهذا أمر غير مقبول لأنه يؤدي إلى ضرب وحدة الجسم النقابي والصحافي، وخصوصا أن النقابتين بابهما مفتوح للانتساب في أي وقت من ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون. وإذا كان هناك أيّ عملية تغيير وتداول فيجب أن تتم من خلال الإطار النقابي وعبر عملية ديموقراطية. إنشاء نقابات يعني تعميم الفوضى والحالة التقسيمية في النقابات الإعلامية، وهذا أمر ينسحب على سائر نقابات المهن الحرة ويشكل وضعا خطيرا، إذ يبرر قيام أيّ حركة تستسهل ضرب الوحدة. أعتقد أن زرع النقابات يضعف الجسم الإعلامي، ورأينا ذلك في تجارب سابقة أدت إلى ضرب القوى الحية في تلك الاتحادات والنقابات". 

ويختم بالقول: "استمع الرئيس بري إلى وجهة نظرنا، لكن التعديلات لها مسار تشريعي وقانوني ودستوري  يجب أن يأخذ مجراه، والأمر يعود إلى النواب والهيئة العامة للمجلس".