بحث وزير المالية اللبناني ياسين جابر، اليوم الخميس، موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي في التطورات المالية والاقتصادية في لبنان ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وعُقد في هذا الإطار اجتماع حضره رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي جان باتيست شوفل، والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارين سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي.

وتناول الاجتماع بصورة معمّقة التقدم المحقق في مسار الإصلاحات، وفي مقدمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام، ومسار التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعرض جابر للخطوات التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية لاستكمال البرنامج الإصلاحي وترجمته إلى إجراءات عملية، مؤكداً أهمية معالجة الملفات المالية والمصرفية ضمن مقاربة متكاملة تعيد الانتظام إلى المالية العامة وتحافظ على الاستقرار المالي وتعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وتناول البحث مسار التشريعات الإصلاحية والنقاشات الجارية بشأنها، ولا سيما ما يتصل بمعالجة الفجوة المالية وأوضاع القطاع المصرفي ومصرف لبنان، بما يضع أسساً سليمة ومستدامة لمعالجة تداعيات الأزمة.

لقاء جابر والموفد الفرنسي (وزارة المالية).

خطوات عملية

وفي ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، أشار جابر إلى استمرار النقاشات مع الصندوق ووجود تقارب في وجهات النظر حيال عدد من الملفات الأساسية، فيما يتواصل العمل على استكمال المسائل المتبقية تمهيداً للانتقال إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات.

كما بحث الجانبان واقع المالية العامة والحيز المالي المتاح، والخيارات المطروحة لمعالجة الدين العام والتزامات الدولة، في إطار بلورة مقاربة متوازنة وقابلة للاستدامة، بالتوازي مع معالجة أوضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي.

وأكد جابر أن الأولوية في المرحلة الحالية هي مواصلة العمل وتحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية وملموسة، بما يحافظ على صدقية المسار الإصلاحي ويعزز الثقة داخلياً وخارجياً.

كما جدد التأكيد على أهمية استمرار الدعم والتعاون الفرنسي مع لبنان، ومواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تقوم بها الحكومة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافي.