تقدّم وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي وسيم غاوي، بطلب إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيسة رلى عثمان لإخلاء سبيله، مستنداً إلى مبرّرات قانونية ووقائع مادية، إضافة إلى أسباب صحية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على توقيف سلامة في 31 تموز/يوليو 2026 من قبل مدّعي عام التمييز، ثم توقيفه وجاهياً بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية في 12 آب/أغسطس.

وأشار المحامي في الطلب إلى أنّه، "خلافاً لما ورد في ورقة الطلب التي حرّكت الدعوى العامة بحق سلامة بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان، أكّد المدّعي الشخصي، أي مصرف لبنان نفسه، أنّ القرض الممنوح إلى بنك عوده عام 2010 صدر بقرار عن المجلس المركزي، وليس بقرار شخصي من الحاكم، وأنّه سُدّد بالكامل عام 2012، إضافة إلى فائدة بنسبة 5% بلغت قيمتها 33 مليون دولار أميركي. كما أشار إلى أنّ القرض الثاني الممنوح عام 2014 سُدّد بدوره بالكامل عام 2016، مع فائدة بنسبة 6.5%".

واعتبر وكيل سلامة أنّ "تأكيد مصرف لبنان بشأن تسديد القرضين يشكّل عنصراً أساسياً في طلب إخلاء السبيل، باعتبار أنّ الجهة التي تقدّمت بالشكوى أكدت، وفق ما يورده الطلب، عدم بقاء أموال مترتبة على القرضين، وأنّ المبالغ عادت إلى المصرف المركزي مرفقة بالفوائد".

رياض سلامة. (رويترز)

وفي الجانب الإجرائي، لفت وكيل سلامة إلى أنّ "قاضي التحقيق الذي استجوبه في 12 آب 2026 أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، من دون، بحسب الطلب، بيان الأسباب الواقعية والمادية التي استند إليها القرار، معتبراً أنّ شروط التوقيف الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لم تُراعَ بالحدّ المطلوب".

واستند الطلب إلى الوضع الصحي لسلامة، مستشهداً بالتقارير الصادرة عن أطبائه المعالجين وتقارير الأطباء الشرعيين المكلّفين من القضاء، والتي، بحسب الوكيل، تشير إلى دقة حالته الصحية وإلى مخاطر محتملة لاستمرار توقيفه على سلامته الجسدية.

وخلص وكيل الحاكم السابق إلى أنّ المعطيات التي يستند إليها طلب إخلاء السبيل، ولاسيما ما يورده عن تسديد القرضين وعدم ثبوت ضرر مالي وفق ما أكده مصرف لبنان، إلى جانب الوضع الصحي، تستدعي إعادة النظر في استمرار التوقيف الاحتياطي.

وطلب غاوي من قاضي التحقيق، استناداً إلى المادتين 107 و111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إخلاء سبيل سلامة، معتبراً أنّ استمرار توقيفه، في ضوء المعطيات الواردة في الطلب، لا تتوافر له المبرّرات القانونية والواقعية الكافية.