أعلن مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" اليوم الجمعة "إعطاء مهلة 5 أيام عمل، ابتداءً من يوم الإثنين الواقع فيه 17/8/2026، لكافة الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه، والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، باستثناء المستشفيات الحكومية، لتسديد ما يتوجّب عليها من متأخّرات وفواتير كهرباء إلى المؤسسة، على أن يتم قطع التيار الكهربائي بعد مرور هذه المهلة عن تلك التي لا تلتزم بذلك خلال المهلة المذكورة".

وأكّد، في سلسلة قرارات بعد عقده جلسة خاصة وطارئة، "تفعيل التواصل مع المعنيين بشأن البدء بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، خلال شهر من تاريخه، بالإضافة إلى إعادة تفعيل حملات نزع التعديات على الشبكة، بمؤازرة من القوى الأمنية، وبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة".

ولفت إلى "تفعيل وتسريع جباية متأخرات فواتير الكهرباء، ووضع آلية لهذه الغاية مع مقدّمي خدمات التوزيع".

وكشف عن "تخفيض ساعات التغذية في المناطق التي ترتفع فيها نسب الهدر غير الفني حيث تنخفض نسب جباية الفواتير، وتركيز ساعات التغذية بحدّها الممكن حالياً في المناطق التي تسجّل أقل نسب هدر غير فني".

إلى ذلك، شدّد المجلس على "ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجباتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، إضافة إلى المتأخّرات المتراكمة عليها، وإلا سوف تضطر المؤسسة إلى قطع التيار الكهربائي عن تلك المتخلّفة عن الدفع، باستثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية".

وحذّر من "استمرار التعدّيات على الشبكة الكهربائية، بحيث سوف يتحمّل المخالفون كافة المسؤوليات القانونية والمالية الناجمة عن هذه التعديات".

تعبيرية. (رويترز)

وأشار إلى أن "هذا البيان يُعتبر بمثابة إنذار عام لكافة المشتركين والمخالفين، بما في ذلك الإدارات والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، مع احتفاظ المؤسسة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وأوضح مجلس الإدارة إلى أن "هذه المقرّرات بهدف مواجهة هذه الظروف الاستثنائية أتت بعد مراسلات عدّة وجّهتها مؤسسة كهرباء لبنان إلى جهات عدّة بهذا الشأن، المقرّرات الاستثنائية، ونظراً لحالة الطوارئ والقوة القاهرة، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في لبنان والمنطقة، ولاسيما الارتفاع غير المسبوق لأسعار المشتقات النفطية نتيجة تبعات الحرب في المنطقة، حيث قاربت مستويات السعر العالمي للغاز أويل /1500/ دولار أمريكي للطن المتري الواحد، في حين كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعدّت موازنتها لهذا العام 2026 على أساس سعر حوالى 680 دولار أمريكي، أي بارتفاع راوح من 88٪ إلى 91٪ عالمياً، وهو أمر يفوق القدرة المالية للمؤسسة على التحمّل، لكونها مشكلة عالمية تضرب قطاع النفط ويُقتضى معالجتها على صعيد الحكومة اللبنانية بوصفها قوة قاهرة (force majeure)، عدا عن تداعيات الحرب على لبنان، ولاسيما الهدر غير الفني وانخفاض نسب جباية فواتير الكهرباء في عدة مناطق، إضافة إلى تراكم المتأخرات من الفواتير المترتبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه، والبلديات، وغيرها، ما أثّر سلباً بشكل حاد على مالية مؤسسة كهرباء لبنان، ويهدّد استمرارية المرفق العام واستدامة التغذية بالتيار الكهربائي إلى المواطنين والمرافق العامة الحيوية في البلد".