صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بيانٌ، اليوم الأربعاء، تضمّن "تعليقاً على السؤال الذي وجّهه عدد من النواب إلى الحكومة بشأن امتحانات الطلبات الحرة، وعلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى منحهم إفادات، وما رافق ذلك من اتهامات لوزارة التربية والتعليم العالي بالتقصير والتأخير".

وبحسب البيان، أوضح المكتب الإعلامي للوزيرة كرامي، أن "الوزارة تتفهم حرص النواب على حقوق الطلاب، وهو الحرص نفسه الذي دفعها إلى التعامل مع هذا الملف بمسؤولية، وعدم اتخاذ قرار قد يفتقر إلى سند قانوني واضح".

وزارة التربية - (أرشيفية)

وشرح أن "القانون المتعلق بإلغاء الشهادات الرسمية نُشر بدايةً تحت الرقم 42، قبل أن يطلب مجلس النواب نفسه تصحيح النص المنشور لعدم مطابقته النص الذي أقرّه، فنُشر مجدداً تحت الرقم 48. وفي الحالتين، لم يرد نص صريح يحدّد مصير الطلبات الحرة أو مدى شمولها بأحكام القانون".

لذلك، "أحالت الوزارة المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لبيان ما إذا كان يمكن اعتبار الطلبات الحرة مشمولة بأحكام القانون ومنحهم الإفادات، أم أن الوزارة تبقى ملزمة بالنصوص والمراسيم النافذة. وحتى تاريخه، لم يرد رأي الهيئة"، وفقاً للبيان.

أما تقديم اقتراح قانون جديد لمعالجة وضع الطلبات الحرة ومنحهم الإفادات، فيؤكد المكتب الإعلامي أن "المسألة تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة، إذ لو كان القانون النافذ قد حسمها صراحةً، لما كانت ثمّة حاجة إلى اقتراح قانون جديد".

وعليه، أكّد المكتب أن "انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات ليس تقصيراً أو تعطيلاً لحقوق الطلاب، بل التزام بالأصول وحرص على أن يكون أيّ قرارٍ تتّخذه الوزارة مستنداً إلى أساسٍ قانونيٍ سليمٍ، يحفظ حقوق الطلاب ويحصّن القرار من أي طعن لاحق".