حذر وزير الطاقة والمياه جو الصدي من أن استمرار التغذية الكهربائية بالمستويات الحالية بات مرتبطا بتسديد الدولة مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان، مطالبا بتحويل 50 مليون دولار شهريا ابتداء من الأسبوع المقبل، ومؤكدا أنه سيعيد النظر في كيفية التصرف إذا لم يُنفذ هذا الالتزام.

وقال الصدي، في تصريح من السرايا الحكومية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن مؤسسة كهرباء لبنان نجحت في تأمين التغذية بمعدل يتراوح بين سبع وتسع ساعات يوميًا خلال شباط/فبراير 2026، من دون أن تكلف خزينة الدولة "دولارا واحدا أو ليرة واحدة".

وأوضح أن اندلاع الحرب في آذار/مارس أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، ما ضاعف كلفة شحنات الفيول وخفض قدرة المؤسسة على شراء الكميات اللازمة للإنتاج.

وأشار إلى أنه اقترح سابقًا تعديل تعرفة الكهرباء وفق آلية متحركة ترتبط بأسعار النفط العالمية، إلا أن مجلس الوزراء رأى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح حاليًا بإقرار زيادة على التعرفة.

وأضاف أنه طرح بديلًا مؤقتًا يتمثل في سداد الدولة جزءًا من الديون المتراكمة عليها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والتي بلغت نحو 250 مليون دولار حتى نهاية عام 2025، فيما ارتفعت اليوم إلى ما بين 330 و340 مليون دولار.

واقترح أن تسدد الدولة 50 مليون دولار شهريًا من هذه المستحقات لمدة أربعة أو خمسة أشهر، بما يسمح للمؤسسة بتجاوز المرحلة الحالية إلى حين استقرار أسعار النفط.

كهرباء لبنان

كما لفت إلى أن الدولة لم تعوض مؤسسة كهرباء لبنان عن كلفة إعفاء المشتركين في الجنوب من رسوم الكهرباء خلال الحرب، معتبرا أن هذه الأعباء يجب أن تتحملها الخزينة العامة لا المؤسسة.

وختم الصدي بالتأكيد أنه طلب التزامًا واضحًا ببدء تحويل 50 مليون دولار شهريًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، محذرا من أنه "إذا لم يحصل ذلك، فسأعيد النظر في كيفية التصرف، وسأتخذ ما أراه مناسبًا."