يؤكد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن مقاطعة الجلسة التشريعية الأخيرة "لم تكن مرتبطة بجلسة أمس فقط، بل سبق أن قاطعنا جلسات تشريعية سابقة للأسباب نفسها".

ويشير، في حديث لـ"النهار"، إلى أن التكتل، بالتنسيق مع عدد من النواب، توصل إلى تفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام على إدخال تعديلات على عدد من مواد قانون العفو العام، أبرزها المادة الخامسة المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي، والتي تنص على أنه إذا تجاوزت مدة توقيف الشخص 12 عاماً من دون صدور حكم بحقه، يُخلى سبيله ويُتابَع مسار محاكمته وهو خارج السجن. كما شملت التعديلات المادة المتعلقة بالحق الشخصي، حيث "اقترحنا تعديلات محددة لمعالجة الإشكاليات التي كانت قائمة".

جانب من الجلسة

ويضيف الخير: "في المقابل، كان هناك خمسة نواب ينسقون مع الثنائي الشيعي ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب. وعقدنا اجتماعاً معهم، لكننا لم نصل إلى أي نتيجة بسبب تصلّب المواقف، ولا سيما من جانب حزب الله، الذي لم يوافق على التعديلات المطروحة".

ويكشف أن "بو صعب عاد وطرح مسألة الحق الشخصي العائد إلى الجيش اللبناني، بما يعني إعادة إدخال المؤسسة العسكرية في صلب النقاش، رغم أن تفاهمات سابقة كانت قد أُنجزت مع رئيس الجمهورية وأدت إلى تسوية مع قيادة الجيش. إلا أنهم أصروا على إعادة طرح هذه النقطة، ما كان سيؤدي إلى إحراج المؤسسة العسكرية وإسقاط القانون".

ورداً على سؤال عما إذا كانت التعديلات المقترحة تهدف إلى شمول الشيخ أحمد الأسير بالعفو، يؤكد الخير أن "القانون ليس مفصلاً على قياس أحد، لكن في المقابل لا نريده أيضاً أن يكون مفصلاً لاستثناء شخص بعينه".

ويعتبر الخير أن "المشكلة الأساسية تكمن في غياب قرار سياسي جامع لإقرار قانون العفو. وحتى لو كانت هناك رغبة لدى الرؤساء الثلاثة في تمريره، فإن التسوية لم تنضج بعد، بفعل تعقيدات داخلية وأبعاد خارجية تؤثر في هذا الملف"، مضيفاً: "لا يزال هناك من يريد الاستثمار السياسي والبيع والشراء على حساب الناس المظلومين".

وعن السجال الذي شهدته جلسة أمس، يقول الخير: "اختلفنا على جنس الملائكة، وعلى أي بند يجب أن يُناقش أولاً، فيما راح كل طرف يحمّل المسؤولية للطرف الآخر، على طريقة 'أبو ملحم'. لكن في النهاية، كانت النتيجة واحدة، وهي تعطيل إقرار قانون العفو".

ويختم بالتأكيد: "سنواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة لإقرار هذا القانون، لأنه بالنسبة إلينا قضية عدالة قبل أن يكون قضية سياسية".