ليست المطالبة بفصل بلدية الناعمة عن حارة الناعمة جديدة، بل تعود إلى سنوات، حين أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بالمضي بإنشاء بلدية مستقلة للناعمة بعد مطالبات بهذا الطرح كانت أولاها عام 2009، يوم تقدّم بعض وجهاء الناعمة إلى وزير الداخلية آنذاك زياد بارود بطلب لفصل قرية الناعمة عن الحارة وإنشاء بلدية مستقلّة فيها. إلا أن قرار  الشورى لم يجد طريقه إلى التنفيذ، إذ بقي مرتبطاً بإجراءات يفترض بوزارة الداخلية استكمالها، كتحديد الحدود الإدارية بين البلدتين وتوزيع المقاعد البلدية والاختيارية، وصولاً إلى حسم ملف الأملاك والمشاعات.

في أيار 2023، دخل الملف مرحلة جديدة بعدما استقال 9 من 15 عضواً في المجلس البلدي، ما أدى إلى حل المجلس وانتقال إدارة البلدية موقتا إلى محافظ جبل لبنان. وعندما حان موعد الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة عام 2025، لم تُجرَ الانتخابات في البلدية، بعدما بقي ملف الفصل من دون حسم، لتستمر الإدارة بالوكالة وسط استمرار الانقسام حول مستقبلها.

بين تأييد ورفض

المؤيدون للفصل، ومعظمهم من أبناء الناعمة (من الغالبية المسيحية) يتمسكون بالطرح، لأن لكل من الناعمة وحارة الناعمة أولويات إنمائية وإدارية، بما يجعل وجود مجلسين بلديين أكثر قدرة على تلبية حاجات السكان وإدارة شؤونهم.
في المقابل، يرفض عدد من أهالي حارة الناعمة (ذات الأغلبية المسلمة)، وتؤيدهم دار الإفتاء في جبل لبنان في هذا الموقف، السير بالفصل من دون توافق، محذرين من أن التقسيم قد يفتح الباب أمام نزاعات تتعلق بالحدود والأملاك والمشاعات. ويشددون على أن البلدية المشتركة شكّلت طوال عقود إطاراً للعيش المشترك بين بلدتين تختلفان في الغالبية السكانية، التي كرّستها أيضاً المداورة في رئاسة المجلس البلدي، فضلاً عن أن التقسيم سيضعف موارد البلدية وسيقلل من الميزانية والجباية.

إلأمَ يتجه الحجار؟

مصادر في وزارة الداخلية والبلديات أشارت لـ"النهار" إلى أنه بعد قرار مجلس شورى الدولة الفصل، تم تشكيل لجنة لتحديد النطاق البلدي لكل من البلدتين تمهيدا لتنفيذ القرار، موضحة أن عمل اللجنة على هذا الصعيد لا يزال مستمرا، وبات في المراحل الأخيرة.
ووفق المصادر عينها "توجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار هو لتطبيق قرار مجلس شورى الدولة، على أن يتم ذلك في إطار توافق ووفاق بين أهالي البلدتين، بما يضمن حسن التطبيق".