شهدت الساحة التشريعية في لبنان مواقف متزامنة دفعت باتجاه استكمال مسارين قانونيين بارزين، يتمثلان في إقرار قانون العفو العام وتخفيض العقوبات من جهة، وإلغاء عقوبة الإعدام من جهة أخرى.

فقد أعرب تكتل "الاعتدال الوطني"، عقب اجتماعه الدوري، عن أسفه للتأخير الحاصل في إقرار اقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، معتبراً أن المناكفات السياسية والتصريحات المتبادلة بين بعض النواب حول هذا الملف تؤدي إلى مزيد من الانقسام ولا تخدم الجهود الرامية إلى معالجة قضية إنسانية ووطنية تمس آلاف الموقوفين والمحكومين.

المجلس النيابي

ودعا التكتل إلى إخراج ملف العفو العام من دائرة التجاذبات السياسية، مؤكداً أن استمرار الخلافات يساهم في تأخير العدالة وتكريس الظلم، ومشدداً على التزامه متابعة الملف والعمل على تقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة تراعي هواجس مختلف الأطراف وتفضي إلى إقرار القانون.

وزير العدل اللبناني: خطوة متقدمة

واعتبر وزير العدل اللبناني عادل نصار أن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل "خطوة أمامية مهمة للبنان"، مؤكداً أن هذا التوجه لا يعني التساهل مع الجريمة أو المجرمين، بل ينسجم مع مسار قانوني وحقوقي متقدم.

وفي مداخلة عبر إذاعة "صوت لبنان" من نيويورك، شكر نصار جميع الجهات التي ساهمت في دفع هذا المسار، مشيداً بإقرار الحكومة للمشروع بالإجماع، وبالجهود التي بذلتها لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي، إضافة إلى النواب الذين تابعوا الملف.

وأوضح أن تنفيذ عقوبة الإعدام متوقف في لبنان منذ نحو عشرين عاماً، مشيراً إلى أن الإبقاء عليها في القوانين يعرقل في كثير من الأحيان استرداد مطلوبين ومجرمين فارين إلى دول ألغت هذه العقوبة وترفض تسليمهم.

وأكد أن الدراسات المتخصصة لا تظهر ارتباطاً بين إلغاء عقوبة الإعدام وارتفاع معدلات الجريمة، معتبراً أن الدولة مطالبة بإعطاء المثال في احترام الحق في الحياة وتطوير المنظومة القانونية.

وشدد نصار على أن لبنان كان تاريخياً من الدول الرائدة في المجال القانوني والحقوقي، معتبراً أن إلغاء عقوبة الإعدام يعزز هذه الصورة ويكرس دور لبنان كنموذج في المنطقة.

كما أكد أن لبنان، رغم الأزمات والاعتداءات التي يتعرض لها، سيبقى متمسكاً بقيم حقوق الإنسان والعيش المشترك، داعياً إلى استعادة دوره التاريخي كمنارة قانونية وحضارية في المنطقة.

الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية 

في المقابل، رحّبت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية بإقرار لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، بعدما كان قد حظي بدعم الحكومة وأُقر سابقاً في لجنة حقوق الإنسان النيابية.

واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة تشكل إنجازاً تاريخياً يعكس إرادة سياسية وتشريعية متقدمة، داعية المجلس النيابي إلى استكمال المسار وإقرار القانون بصورة نهائية في الهيئة العامة.

وأكدت الهيئة أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يقتصر على كونه تعديلاً قانونياً، بل يمثل خياراً حضارياً يكرّس أنسنة السياسة العقابية، مشيرة إلى أن لبنان لم ينفذ أي حكم إعدام منذ عام 2004، ما يجعله مؤهلاً للانضمام إلى الدول التي ألغت هذه العقوبة نهائياً.

وختمت بدعوة النواب إلى الإسراع في إقرار القانون، معتبرة أن إلغاء الإعدام يشكل محطة مفصلية في مسار تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ صورة لبنان كدولة تحترم الكرامة الإنسانية والعدالة الحديثة.