وافقت الهيئة الاتّهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار على تخلية سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعدل 100 ألف دولار أميركي. 

وقد فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان التي رفضت تخلية سبيله وقرّرت الإفراج عنه بعد مضي 6 أشهر على توقيفه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.


حتى ظهر أمس، كانت البرودة تخيم على ملف الوزير السابق للاقتصاد أمين سلام، الذي يلاحق بتهم مالية وابتزاز شركات تأمين هو وشقيقه، وسط تساؤلات عن علاقاته وصداقاته أو أقربائه في بعض دول الخليج ولبنان، وخصوصاً بعد انطلاق حملة الأسبوع الماضي لإعادة الاضاءة على ملفه الذي كاد ان يطويه الزمن، خصوصاً أنه لو حوكم لما كان أمضى أكثر من الفترة السجنية التي قضاها. وعلى هذا الأساس، تم تفعيل اتصالات الأسبوع الماضي لتحريك الملف. وبعيداً من تحوله كرة ثلج، تتخذ أبعاداً مذهبية، أعاد القضاء تحريك الملف. 

وسلام، حامل الجنسية الأميركية، سافر إلى الولايات المتحدة خلال فترة الانتخابات الرئاسية واقترع للرئيس الحالي دونالد ترامب، والتقاه لدى تفقده بعض المراكز الانتخابية. إنما موضوع سجنه منفصل تماماً عن الوزارة والصداقات والعلاقات.

فالقضاء في لبنان تولى التحقيق معه وسجنه، بناء على كتاب مقدم من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني الذي كان يطرح أكثر من سؤال عن ارتكابات الوزير سلام، ورفع أكثر من مرة إخبارات ضده في ابتزاز شركات التأمين وسوى ذلك. 

الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك قال أول من أمس لـــ"النهار":  "القاضي الذي يتولى الملف توصل إلى كشف أفعال جرمية وارتكابات مشينة، وليس هناك من يدافع عنه من بيئته الحاضنة وعائلته. هناك ثوابت راسخة تؤكد ارتكاباته، وقد يصار إلى تخليته ومن ثم يحصل الاستئناف. أما متى يحاكم؟ فعندما ينتهي قاضي التحقيق من كل المسائل التي يجري التحقيق فيها ويقفل الملف، عندها يصدر الحكم. ما يمكنني قوله إن هناك ثوابت وشهوداً وأدلة راسخة ".

ويخلص مالك إلى القول: الجدية واضحة جداً في الملف، والوزير السابق سلام "مقطوع الظهر"، لأن ما كشفه قاضي التحقيق حتى الساعة من خلال التحقيقات هو أعمال جرمية كبيرة جداً، ما يعني أن الحكم سيصدر عند انتهاء قاضي التحقيق من استجواباته".