أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ "تمكين المرأة في السياسة والإدارة العامة هو شرط أساسي لنهضة لبنان وبناء دولة القانون والمؤسسات"، مشدّداً على أنّ "المساواة التامة بين النساء والرجال هي أساس قيام الدولة الحديثة".

كلام سلام جاء خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة من مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" الذي نظمته مؤسسة مي شدياق في فندق فينيسيا – بيروت، حيث استهل كلمته بتحية خاصة للإعلامية مي شدياق، واصفاً إياها بـ"المرأة الحرّة الشجاعة التي حوّلت الجرح إلى منبر والألم إلى التزام".

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام (حسام شبارو).

وشدّد سلام على أنّ "مشاركة النساء في الحياة السياسية ليست ترفاً بل ضرورة وطنية"، منتقداً تدنّي تمثيل النساء في البرلمان اللبناني الذي لا يتجاوز 6.3% مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 26%، معتبراً أنّ "الخلل بنيوي وأنّ العقبة ليست في غياب الكفاءة، بل في ذهنيات ماضوية وذكورية متخلفة لا تزال تتحكم بالمشهد السياسي والاجتماعي".

وأشار إلى أنّ العديد من المرشحات في انتخابات 2022 تعرّضن لـ"حملات عنفٍ رقمي وتحقيرٍ جندري"، مؤكداً أنّ "التحدّي الحقيقي يكمن في طريقة تعامل بعض رجال السياسة والمجتمع، مع المرأة قبل وصولها إلى الموقع العام وحتى بعده".

ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ مكتبه يضمّ عدداً من النساء يفوق عدد الرجال، وأنّ حكومته تضم خمس وزيرات يتميّزن بالكفاءة والرؤية، لكنه شدّد على أنّ ذلك "غير كافٍ"، داعياً إلى "إقرار سياسات وتشريعات تفتح الباب أمام مشاركة أوسع للنساء".

وذكّر سلام بأنّ "الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب" التي كان عضواً فيها برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقترحت عام 2006 إلزام اللوائح الانتخابية بأن تضمّ ثلث المرشحين من النساء لدورتين انتخابيتين متتاليتين على الأقل، معتبراً أنّ "تطبيق هذا الإصلاح كان سيُحدث فرقاً حقيقياً في التمثيل النيابي".

وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، كشف سلام أنّ النساء يشكّلن 27.5% فقط من القوى العاملة في لبنان، ولا تتجاوز نسبة ملكيتهنّ للشركات 10%، فيما تتعرّض أكثر من 80% من ضحايا العنف الرقمي للعنف بسبب "عقليات متخلفة لم تتغيّر بعد"، مؤكداً أنّه "لا مجال لأيّ تهاون مع معنِّف أو متحرّش كائناً من كان".

وختم سلام بدعوة نساء لبنان إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً واقتراعاً، قائلاً: "إنّه موعدنا جميعاً مع التاريخ… لنصنع معاً مشهداً مختلفاً ومستقبلاً واعداً".