واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
أستراليا تطرح تشريعاً جديداً لتشديد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على دون الـ 16 عاماً
ستؤدي التعديلات، التي تم الإعلان عنها أمس الأحد، إلى مضاعفة الغرامات لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي (68.2 مليون دولار أميركي) من 49.5 مليون دولار أسترالي.
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
ستطرح أستراليا اليوم الاثنين قوانين جديدة في البرلمان لتعزيز حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، ومنح هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات أوسع لمقاضاة شركات التكنولوجيا العملاقة في حالة عدم الامتثال.
تأتي الخطوة في أعقاب فرض أول قيود من نوعها في العالم والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر، في سياسة تراقبها دول عديدة عن كثب سعياً للسير على خطاها، مع وجود أدلة على أن الأطفال ما زالوا قادرين على الوصول إلى تلك المنصات.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن هناك عدداً كبيراً جداً من الأطفال لا يزالون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وإن شركات التكنولوجيا لا تبذل ما يكفي من الجهود للامتثال للقانون.
وقال للصحفيين في كانبيرا: "سنطرح بعد ظهر اليوم تشريعاً يذهب أبعد لضمان بذل شركات وسائل التواصل الاجتماعي كل ما في وسعها لمنع الأطفال دون 16 عاماً من استخدام منصاتها".
وتحقق الهيئة التنظيمية في احتمال عدم امتثال خمس منصات هي فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لميتا، وسناب شات وتيك توك، ويوتيوب التابع لغوغل.
ودعا ألبانيزي الائتلاف المحافظ المعارض إلى دعم مشروع القانون.
وستؤدي التعديلات، التي تم الإعلان عنها أمس الأحد، إلى مضاعفة الغرامات لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي (68.2 مليون دولار أميركي) من 49.5 مليون دولار أسترالي.
وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن التعديلات تمنح أيضاً مفوضة السلامة الإلكترونية سلطة المطالبة بوثائق مثل محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات والرسائل الإلكترونية الداخلية، مما يضمن أن تكون القضايا التي ترفع على المنصات التي لا تمتثل للقانون "قوية قدر الإمكان".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
يُضرب موعد مع الإضرابات والتحركات المطلبية الأسبوع المقبل، مع رصد الاجتماعات العمالية هذا الأسبوع لتحديد خريطة الاعتراض الشعبي على موجة الغلاء. فمن يتحرك؟ وما مدى الاستجابة للمطالب؟
