عاد ملف التصويت عبر البريد إلى واجهة الصراع القضائي في الولايات المتحدة، بعدما تحالف عدد من الولايات مجدداً للطعن في قواعد إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتصويت البريدي، بعد أيام من رفع المحكمة العليا حظراً قضائياً كان يعرقل تنفيذ أجزاء من أمره التنفيذي.

ووفق موقع "أكسيوس"، تقدم 24 مدعياً عاماً للولايات، إلى جانب حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، بدعوى تطعن في القواعد النهائية التي وضعتها هيئة البريد الأميركية لتنفيذ إجراءات ترامب المتعلقة بالتصويت عبر البريد.

الولايات تحذر من حرمان ناخبين من التصويت

وتقول الولايات إن القواعد الجديدة تنتهك الدستور والقوانين الفيدرالية، وإن تطبيقها سيجبرها على إعادة تصميم مظاريف بطاقات الاقتراع وإنشاء أنظمة جديدة لإرسال قوائم الناخبين إلى هيئة البريد الأميركية، قبل أسابيع فقط من موعد الالتزام بالإجراءات.

وحذرت الدعوى المقدمة في ماساتشوستس من أن تطبيق القواعد من دون تعليقها قضائياً قد يعرقل برامج التصويت عبر البريد في انتخابات تشرين الثاني، بل قد يحرم بعض الناخبين الذين يعتمدون هذه الوسيلة من ممارسة حقهم في التصويت.

ولم يصدر تعليق فوري عن البيت الأبيض، بحسب "أكسيوس".

ماذا قررت المحكمة العليا؟

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفعت، الاثنين، حظراً مفروضاً على أجزاء من أمر تنفيذي أصدره ترامب في آذار بشأن الانتخابات.

إلا أن قرار المحكمة لم يحسم قانونية الإجراءات نفسها، بل خلص إلى أن الولايات رفعت دعواها في وقت مبكر، قبل أن تتمكن من إثبات تعرضها لضرر فعلي.

وفي الوقت نفسه، ترك القرار الباب مفتوحاً أمام دعاوى جديدة، مشيراً إلى أنه يمكن للولايات الطعن في القواعد النهائية لهيئة البريد إذا تسببت لها بأضرار.

وبعد صدور هذه القواعد، ترى الولايات أن الظرف القانوني بات مختلفاً وأن بإمكانها الآن إثبات الآثار المباشرة المحتملة للإجراءات.

ما الذي يريده ترامب؟

يدعو الأمر التنفيذي إلى إعداد قوائم على مستوى الولايات للناخبين المؤهلين، فيما تنص قواعد هيئة البريد على إجراءات مرتبطة بنقل بطاقات الاقتراع عبر البريد والتحقق من قوائم المشاركين.

كما تفرض القواعد النهائية متطلبات محددة لتصميم مظاريف الاقتراع، إضافة إلى إنشاء هيئة البريد قوائم خاصة بكل ولاية للمشاركة في التصويت البريدي.

وأعاد الديمقراطيون ومجموعات حقوقية، إلى جانب مدينة ماديسون في ويسكونسن ومقاطعة ترافيس في تكساس، إحياء طعونهم القضائية ضد الإجراءات.

وتأتي المعركة القانونية قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط جدل متصاعد بشأن حدود سلطة الحكومة الفيدرالية في تنظيم انتخابات تديرها الولايات، وتأثير القواعد الجديدة في الناخبين الذين يعتمدون التصويت عبر البريد.