لم يكن لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقتٌ لإجراء تحقيقات مطولة بشأن الرسوم الجمركية عندما عاد إلى منصبه العام الماضي، إذ كان يرغب في الضغط على الشركاء التجاريين على الفور لانتزاع تنازلاتٍ منهم.

وما تلا ذلك كان بدايةً فوضوية لجدول أعمالٍ تجاري انقلبت أوضاعه في النهاية جراء هزيمةٍ قاسية أمام المحكمة العليا هذا العام. والآن، ينتقل هو وفريقه إلى مرحلةٍ جديدة لبناء جدارٍ جمركي أميركي أكثر ديمومةً باستخدام قوانين تجاريةٍ أكثر تقليديةً ومختبرة قضائياً، وهي القوانين التي لم يكن لديه صبرٌ تجاهها قبل 18 شهراً.

وتشكل أحدث سلسلة من الإجراءات الجمركية العالمية، وهي رسوم بنسبة 10% أو 12.5% على 60 دولة بسبب ضعف مزعوم في إنفاذ حظر العمل القسري، أول إجراء من بين عدد من الإجراءات الجمركية التي سيتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة. وتشمل هذه الإجراءات تحقيقاتٍ في الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة، وسرقة الملكية الفكرية المزعومة من جانب فيتنام، وتدابيرَ لحماية الأمن القومي في قطاعاتٍ استراتيجيةٍ بدءاً من أشباه الموصلات وصولاً إلى الروبوتات والآلات الصناعية.

وقال دان أوجكو، المستشار القانوني المساعد في شركة سينوفوس إنيرجي الكندية المنتجة للنفط والمتخصص في التجارة بين الولايات المتحدة وكندا: "نحن في نهاية بداية أجندة ترامب الجمركية... خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتأكيد بحلول نهاية الصيف، سنرى أجزاءً كبيرةً من سياسة الرئيس ترامب التجارية ساريةَ المفعول بالكامل".

وقد يوفر هذا مزيداً من الوضوح واليقين للشركات بشأن هيكل الرسوم الجمركية النهائي الذي يخطط له ترامب، في حين يثير القلق لدى وزارات التجارة الخارجية من احتمال اضطرارها إلى تقديم المزيد من التنازلات لحماية وصولها إلى سوق الواردات الأميركية البالغة قيمتها 3.4 تريليون دولار.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي كلمة خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض لعام 2026 (أ ف ب)

بدائل مباشرة

الرسوم الجديدة من ترامب لمكافحة العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون الممارسات التجارية غير العادلة الذي استخدم ضد الصين خلال ولايته الأولى، تحل محل الرسوم الجمركية المؤقتة العالمية البالغة 10% التي حل أجلها أمس الجمعة بشكل شبه مباشر. ويقول مكتب الممثل التجاري الأميركي إن هذه الرسوم تغطي 99.4% من الواردات الأميركية.

ويعيد هذا فرض جزءٍ من الرسوم الجمركية التي أطلق عليها ترامب اسم "يوم التحرير" والتي تراوحت بين 10 و50% على كل الدول تقريباً، والتي قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم شرعيتها بموجب قانون الطوارئ الوطنية الذي لم يختبر من قبل، والذي استخدمه ترامب لفرضها.

ومن المرجح إعادة فرض جزءٍ آخر من الرسوم الأساسية من خلال تحقيقٍ آخر بموجب المادة 301 بشأن الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة، يستهدف 16 شريكاً تجارياً كبيراً، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام. ويستهدف هذا التحقيق الجاري الإعانات الصناعية والسياسات الأخرى التي تركز على التصدير.

ووسط ضجةٍ واسعة النطاق حول خطوة ترامب، يرى البعض أنها تحافظ إلى حدٍ كبير على الوضع الراهن.

وقال مارك بيسيل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيل المصنعة للمكانس الكهربائية ومقرها ميشيغان، إن الرسوم الجديدة كانت إلى حدٍ كبير عند ما توقعته الشركة، وإنها لم تكدس مخزونات مسبقاً من الصين وأماكن أخرى في محاولةٍ للتغلب عليها.

وأضاف بيسيل في رسالةٍ بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "واصلنا إدارة الأعمال انطلاقاً من اعتقادنا بأن الرسوم الجمركية ستبقى في نطاقٍ بين 10 و15%".