واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
المحكمة العليا الأميركية ترفض الرسوم الجمركية... ترامب: وصمة عار
صدر الحكم عن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات... الحكومة الكندية: القرار "يعزّز موقفنا"... وترامب: "وصمة عار ولدي خطة بديلة"
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
خلصت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.
وصدر الحكم عن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات، وجاء فيه أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".
ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ترامب أبلغ المقربين منه بأنّ لديه خطة بديلة عن الرسوم الجمركية التي ألغيت.
وفي تطور إضافي، أشارت الحكومة الكندية إلى أن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم "يعزّز موقفنا".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يجري اتصالات مع إدارة ترامب لمعرفة موقفها بشأن السياسات الجمركية، وذلك بالتزامن مع وصف ترامب لقرار المحكمة العليا بأنه "وصمة عار". بينما اكتفت منظمة التجارة العالمية بالقول: "لا تعليق على الحكم القضائي الأميركي بشأن رفض الرسوم".
وفي تعليقٍ لافت، أعلنت رابطة الصناعات الكيميائية الألمانية (VCI) أنّ "فرض تعريفات جمركية جديدة بات وارداً في أي وقت". وأضافت الرابطة في بيانٍ لها: "إنّ اضطراب السياسة التجارية لن يزول، بل سينتقل إلى ساحة لعبٍ مختلفة".
وكانت المحكمة العليا قد شكّكت بغالبيتها، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".
وأعرب قضاة محافظون وليبراليون عن تساؤلات حول ما إذا كان هذا القانون يخوّله فرض تعرفات جمركية، خاصة أن النص القانوني لا يتضمن عبارة "رسوم جمركية"، فيما شدّد القاضي جون روبرتس على أن فرض الضرائب يظلّ "في صلب سلطة الكونغرس". كما ناقش القضاة ما إذا كان بإمكان الكونغرس استعادة سلطاته بعد تفويضها للرئاسة، محذّرين من أن أي قرار قد يتسبب بـ "فوضى" في حال طُلب رد المبالغ المحصلة.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
يُضرب موعد مع الإضرابات والتحركات المطلبية الأسبوع المقبل، مع رصد الاجتماعات العمالية هذا الأسبوع لتحديد خريطة الاعتراض الشعبي على موجة الغلاء. فمن يتحرك؟ وما مدى الاستجابة للمطالب؟
