نقلت صحيفة "ذا تلغراف" عن الطبيب الشرعي الأميركي الدكتور مايكل بادن قوله إن وفاة رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين تستوجب إعادة التحقيق، مشككا في الرواية الرسمية التي خلصت إلى أنه انتحر شنقا داخل محبسه عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي.

وأوضح بادن، الذي حضر عملية التشريح بصفته مراقباً عن عائلة إبستين، أنه "غير مقتنع" باستنتاج مكتب الطب الشرعي في نيويورك، معتبراً أن سبب الوفاة "أقرب إلى ضغط ناتج عن خنق" منه إلى شنق انتحاري. وأضاف: "في ضوء المعلومات المتاحة الآن، هناك ما يبرر إجراء تحقيق إضافي حول سبب وطريقة الوفاة".

الحبل الذي يعتقد أن ابستين استخدمه لإنهاء حياته

وأشار التقرير إلى أن نسخة من تقرير التشريح نُشرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي ضمن ما يُعرف بملفات إبستين، وأظهرت أن خانة "طريقة الوفاة" ما زالت مقيّدة بعبارة "قيد الانتظار"، فيما تُركت خانات "انتحار" و"قتل" فارغة. كما أثار نشر مقاطع من كاميرات المراقبة في السجن تساؤلات جديدة، من بينها ما وُصف بـ"دقيقة مفقودة" من التسجيل ليلة الوفاة.

وبحسب الصحيفة، فإن بادن أكد أن نتائج التشريح كانت "غير حاسمة" آنذاك، مشيراً إلى وجود ثلاثة كسور في الرقبة، بينها كسر في عظم اللامي، وهو ما اعتبره "أمراً غير معتاد" في حالات الشنق الانتحاري، على حد قوله.

غرفة ابستين

في المقابل، كانت الطبيبة باربرا سامبسون، التي كانت تشغل منصب كبير الأطباء الشرعيين في نيويورك آنذاك، قد أكدت سابقاً تمسكها بنتيجة الوفاة شنقاً واعتبارها انتحاراً، فيما أعلنت السلطات الأميركية، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، أنه لا توجد أدلة على تعرض إبستين للقتل.

الطبيب بادن

وأشارت "تلغراف" إلى أن ملابسات الوفاة ما زالت محل جدل واسع، خصوصاً مع ما كُشف عن ثغرات في إجراءات الحراسة وتعطل بعض الكاميرات في محيط زنزانته ليلة وفاته.