دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع الناشطين الذين تحتجزهم السلطات تعسفاً بسبب "مشاركتهم في تحركات مدنية".

وقال تورك لمجلس حقوق الإنسان إنه منذ آخر تحديث قدمه لأعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو، لم يتحسن الوضع في فنزويلا.

وصرح "أدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفاً بسبب مشاركتهم في تحركات مدنية، ومن بينهم روسيو سان ميغيل وخافيير تارازونا وكارلوس خوليو روخاس وإدواردو توريس وكينيدي تيخيدا، وأفراد عائلاتهم وأربعة مراهقين يحتجزون منذ انتخابات عام 2024".

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (في الوسط) يلوّح بالعلم الوطني لدى وصوله إلى تجمع لإحياء ذكرى معركة سانتا إينيس. (أ ف ب)

وأدّت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو عندما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بولاية ثالثة رغم اتهامات بالتزوير من المعارضة والعديد من الدول، إلى مقتل 28 شخصاً وتوقيف 2400 آخر، فيما أطلق سراح 2000 شخص مذاك.

وتقدّر منظمة "فورو بينال" الحقوقية بأن هناك 889 "سجيناً سياسياً" في البلاد.

وقال تورك إنّ العديد من الأشخاص يُجبرون على مغادرة البلاد بعد تعرّضهم للترهيب والاضطهاد.

وأضاف: "ما زلنا نشهد قيوداً شاملة على حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية حادة".

وأشار تورك إلى أنّ السلطات الفنزويلية كثفت تدابيرها ضد عائلات أشخاص يعبرون عن آراء معارضة سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأوضح: "منذ تموز/يوليو، وثّق مكتبي احتجاز 17 شخصاً على الأقل، معظمهم نساء وأطفال ومسنّون، بسبب نشاطات أقارب لهم".

وفي شباط/فبراير 2024، علّقت فنزويلا عمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد وأمرت موظفيه بالمغادرة في غضون 72 ساعة، بعد أيام من احتجاز السلطات المحامية والناشطة البارزة روسيو سان ميغيل.

وكان بإمكان المكتب استئناف نشاطاته بعد 10 أشهر، لكن تورك أعلن الثلاثاء أنه لا يوجد لديه حالياً "موظفون دوليون".

وأوضح: "بذلنا كل جهد ممكن لاستعادة وجودنا، بما في ذلك طلب تأشيرات والتواصل مع السلطات، لكن للأسف، دون جدوى".