قضت محكمة استئناف أميركية السبت ببقاء مئات من أفراد ‏الحرس الوطني الذين تم إرسالهم إلى مدينة شيكاغوفي ولاية ‏إلينوي، لكنها رفضت نشرهم، مؤيدة قرار محكمة أدنى بوقف ‏التعبئة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته ‏لترحيل المهاجرين.‏


ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة على طلب ‏المستأنفين بـ"البقاء الاداري" للقوات الفدرالية في إلينوي مع ‏رفض نشرها.‏


وكانت إدارة ترامب قد استأنفت حكما صادرا عن محكمة ‏ابتدائية الخميس يقضي بمنع نشر الحرس الوطني، وذلك ‏بحجة أن هذه القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة ‏والجمارك التي تتعرض لاعتداءات في ثالث أكبر مدينة في ‏أميركا.‏


ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني ‏موقتا حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج.‏


وتشمل عملية الانتشار في شيكاغو 200 جندي من الحرس ‏الوطني من تكساس و300 من إلينوي لفترة تعبئة أولية من ‏‏60 يوما، وفقا للقيادة الشمالية للجيش الأميركي.‏


أما بالنسبة لنشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون ‏التي يسيطر عليها الديموقراطيون، فإن محكمة استئناف ‏تدرس أيضا ما إذا كانت سترفع حظرا موقتا فرضه قاض ‏آخر على التعبئة.‏


وحذت ولايتا الينوي وأوريغون حذو كاليفورنيا التي لجأت إلى ‏مقاضاة إدارة ترامب بعد نشر الحرس الوطني في لوس ‏أنجليس في وقت سابق من هذا العام.‏

أفراد من الحرس الوطني قرب مركز احتجاز تابع لإدارة ‏الهجرة والجمارك الأميركية في إلينوي (أ ف ب)‏

وقالت السلطات الفدرالية إن نشر الجنود جاء ردا على ‏التظاهرات التي خرجت احتجاجا على مداهمات إدارة الهجرة ‏بحثا عن مهاجرين غير مسجلين، لكن مسؤولين محليين ‏وصفوا الامر بأنه تصعيد غير ضروري.‏

وتسبّبت المداهمات التي قام بها رجال إدارة الهجرة والجمارك ‏في شيكاغو بإثارة غضب المجتمعات اللاتينية، كما حصل في ‏مدن أميركية أخرى.‏


وأدّت الاحتجاجات الأخيرة أمام مركز تابع لإدارة الهجرة في ‏ضاحية برودفيو بشيكاغو إلى مواجهات تعرّض خلالها ‏المتظاهرون للضرب والغاز المسيل للدموع والاعتقال.‏