أصدرت قاضية اتّحادية في ولاية أوريغون أمس الأحد قراراً بمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقتاً من إرسال أي قوّات من الحرس الوطني لتأمين مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، في انتكاسة للرئيس في سعيه لنشر الجيش في المدن رغم اعتراضات قادتها الديموقراطيين.

وجاء قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيميرغوت في أعقاب قرار إدارة ترامب باستدعاء قوّات من كاليفورنيا وتكساس بعد يوم واحد فقط من منعها ترامب موقتاً من نشر 200 جندي من الحرس الوطني لولاية أوريغون في بورتلاند.

وقالت إيميرغوت، التي عيّنها ترامب خلال ولايته الأولى، إنّه لا يوجد دليل على أن الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة تستلزم وجود قوّات من الحرس الوطني، بغض النظر عن مصدرها.

وسألت محامي وزارة العدل إريك هاميلتون خلال جلسة استماع مساء أمس الأحد "كيف لا يشكّل جلب الحرس الوطني الاتحادي من كاليفورنيا انتهاكاً مباشراً للقرار الذي أصدرته أمس؟"، مضيفة: "هل هناك أي سلطة قانونية لما تفعله؟".

ترامب. (أ ف ب)

ورّد هاميلتون بأن الحرس الوطني في كاليفورنيا حوّل قانونياً إلى سلطة اتحادية في السابع من حزيران/يونيو لتنفيذ مهام "لا تقتصر بأي شكل من الأشكال على ولاية كاليفورنيا".

وأكّد هاميلتون أن إرسال تلك القوّات إلى بورتلاند خطوة حكيمة نحو حماية الأفراد والممتلكات الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وردّ محامي ولاية أوريغون سكوت كينيدي بأن تحوّل إدارة ترامب السريع نحو استخدام الحرس الوطني من ولايات أخرى لفرض الأمن في بورتلاند كان بمثابة "مناورة" تتحدّى مقصد حكم إيميرغوت السابق.

وينص حكم إيميرغوت، الذي سيظل سارياً حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر على الأقل، على منع إدارة ترامب من إرسال قوّات الحرس الوطني من أي ولاية أو من العاصمة واشنطن إلى بورتلاند، في الوقت الذي تسعى فيه ولايتا أوريغون وكاليفورنيا إلى استصدار حكم قضائي أطول أمداً.

ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو البنتاغون على أمر القاضية.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أشار ترامب إلى أنّه لا يعرف القاضية التي أصدرت الحكم يوم السبت ولكنّه أقرّ بأنّه لم يحسن فعلاً حين استمع إلى من نصحوه بتعيينها خلال ولايته الأولى. 

وقال ترامب عن إيميرجغت، مخطئاً في تحديد جنسها "على هذا القاضي أن يخجل من نفسه".