أظهرت وثائق محكمة أمس الأربعاء أن قاضي هجرة أميركيّاً أمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.

الناشط محمود خليل (أ ف ب).

وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة، صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية، لا تزال سارية.

وقال القاضي في ولاية لويزيانا (جنوب) جيمي كومانس في خلاصة حكمه "قرّرنا بموجبه ترحيل المدّعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل"، مبرّراً قراره طرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيّدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.

وسارع خليل إلى التنديد بالقرار، معتبراً في بيان أصدره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنّه "ليس مفاجئاً أن تواصل إدارة ترامب الانتقام منّي بسبب ممارستي لحرية التعبير".

وأضاف أنّ "محاولتهم الأخيرة، عبر محكمة هجرة صورية تكشف حقيقتهم مرة أخرى".

وخليل مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أميركية ولديه ابن مولود في الولايات المتّحدة، ومع هذا فقد احتجزته سلطات الهجرة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من آذار/مارس وهو يواجه خطر الترحيل.

وهذا الطالب السابق في جامعة كولومبيا هو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين على مستوى البلاد، وقد أُطلق سراحه في حزيران/يونيو، لكنّه ظل يواجه تهديدات مستمرة بالترحيل من قبل السلطات الفدرالية.

وبرّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".

وجاء توقيف خليل في خضمّ حملة شنها ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، بينما خفض المنح الفدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب الاعتماد منها.