أكّد السفير الأميركي الجديد في بنما أن الاتفاق المبرم في ‏نيسان/أبريل بين الولايات وبنما لا يتيح إقامة قواعد عسكرية أميركية ‏في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، خلافا لما تقوله منظمات ‏محلية.‏


والشهر الماضي، وقّع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في بنما ‏اتفاقا يتيح للولايات المتحدة استخدام ثلاث قواعد جوية وبحرية في ‏بنما "لتدريبات" و"مناورات" وأنشطة أخرى مدّة ثلاث سنوات قابلة ‏للتجديد.‏


والخميس، أكّد السفير الأميركي الجديد كيفن كابريرا خلال مؤتمر ‏صحافي من مقرّ إقامته أن "مسألة إنشاء قواعد عسكرية لم ترد في ‏أيّ مكان من الاتفاق".‏


وهو شدّد على أن الاتفاق "يعزّز تعاوننا في مجال مكافحة الاتجار ‏بالمخدرات ويحمي القناة".‏


ودعت بعض المنظمات البنمية إلى التظاهر احتجاجا على هذا ‏الاتفاق، مؤكّدة أنه ينتهك السيادة الوطنية ويتيح عودة القواعد ‏الأميركية إلى بنما.‏


ويعدّ الانتشار العسكري الأميركي مسألة حسّاسة في بنما إذ يعيد إلى ‏البنميين ذكريات الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة تتمتّع بجيب ‏في المنطقة مع قواعد عسكرية قبل أن تسلّم إدارة القناة سنة 1999.‏


وأكّد السفير الأميركي المعيّن حديثا أن الاتفاق يتماشى مع القانون ‏وأن الكثير مما يقال في هذاالشأن "زائف".‏

واعتبر أنه "من المؤسف أن يُستخدم ذلك لأغراض سياسية".‏

دونالد ترامب (أ ف ب)

والخميس، ردّ أيضا الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو على ‏الانتقادات الموجّهة إلى الاتفاق، مؤكدا أن إلغاءه غير وارد.‏


وقال مولينو خلال إحاطته الإعلامية الأسبوعية إن "هذا الاتفاق لا ‏يتضمّن، كما قلنا مرارا وتكرارا، أيّ شكل من القواعد العسكرية ‏الصريحة أو غير الصريحة".‏


وأكّد "ما من تخلٍّ عن أراضٍ... هم يكذبون".‏


ويجاهر دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون ‏الثاني/يناير بنيّته "استعادة" قناة بنما التي شيّدتها الولايات المتحدة، ‏بحجّة أنها باتت "تحت تأثير" الصين.‏