رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أمس الاثنين.

وقال النشطاء الحقوقيون في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري "رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية".

 

اقرأ أيضاً: في اليوم الأول لرئاسته... ترامب يوقع حزمة أوامر تنفيذية

 

وأكد الرئيس الأميركي خلال خطاب القسم تحت قبة الكابيتول أنه سيطرد "ملايين المجرمين الأجانب" الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة.

وأوضح "أولا سأعلن حالة طوارئ وطنية عند حدودنا الجنوبية. سنوقف كل عملية دخول غير قانونية وسنبدأ عملية إعادة ملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها".

وتابع "سأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية لصد الغزو الكارثي لبلادنا"، بعدما كان شدّد خلال حملته الانتخابية على إيلاء هذا الملف أولوية قصوى.

ومن ضمن المراسيم الرئاسية التي يعتزم توقيعها سريعاً، ينوي ترامب إعادة تفعيل مبدأ "ابقوا في المكسيك"، وهو تدبير كان رئيسياً في ولايته الأولى لكن سلفه جو بايدن ألغاه.

بموجب هذا التدبير أجبر الآلاف من طالبي اللجوء المتحدرين من أميركا الوسطى على البقاء جنوبي الحدود الأميركية بانتظار بت المحاكم بطلباتهم.

وهنأت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ترامب على توليه منصبه وكتب في منشور عبر منصة اكس "بصفتنا جيران وشركاء تجاريين، سيبقى الحوار والاحترام والتعاون رمزاً لعلاقتنا".

كذلك يعتزم الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة استئناف بناء جدار حدودي، وفق آنا كيلي المعيّنة مساعدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض.

ولفتت كيلي إلى أن ترامب سيوقع مراسيم رئاسية تطال حق اللجوء وحق الأرض، أي الحق في الجنسية للأجانب المولودين في الأراضي الأميركية.

هذا الحق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وقالت كيلي إن مرسوم ترامب المرتقب "سيوضح" نطاقه.

وشدّدت على أن "الحكومة الفدرالية لن تمنح الجنسية تلقائياً عن طريق +حق الأرض+ لأطفال أجانب وضعهم غير نظامي مولودين في الولايات المتحدة".


كاليفورنيا، على سبيل المثال، خصّصت مؤخراً 25 مليون دولار لتمويل تدابير معارك قضائية محتملة ضد إدارة ترامب.

وقال المحلّل في مجلس الهجرة الأميركي آرون ريتشلين ميلنيك في تصريح لوكالة فرانس برس "نتوقع طعوناً قضائية سريعة".

ولفت إلى أنه على سبيل المثال "ينص التعديل الرابع عشر بوضوح على أن قانون الأرض حق مكتسب"، وشدّد على أنه "لا يمكن للرئيس أن يلغيه بمرسوم".

وقال كريس رامون من منظمة "يونيدوس-الولايات المتحدة" غير الحكومية، إن الإدارة ستحاول الذهاب إلى أبعد حد ورؤية ما إذا سيبقي القضاء على تدابيرها، مشيراً إلى أن دور الجيش مقيد أيضاً بموجب القانون.

في ما يتعلق بالهجرة، ألغى بايدن العديد من الإجراءات التي اتخذها ترامب في ولايته الأولى. وضع حداً خصوصاً لـ"البند 42"، وهو إجراء تم اتخاذه خلال جائحة كوفيد-19 والذي حظر على نحو شبه كامل الدخول إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

شهدت الولاية الرئاسية لبايدن عمليات توقيف قياسية لمهاجرين عند الحدود، إلى أن فُرضت قيود كبرى قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. مذّاك الحين تراجعت الأعداد بشكل كبير.