حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية من المخاطر الكبيرة المترتبة على تقديم خدمات لسفن تستخدم أعلاماً مزيفة للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في نشرة أصدرها اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي".

وعرّفت النشرة العلم المزيف بأنه إما علم تقدمه سجل تسجيل احتيالي غير معترف به من الدولة المضيفة، أو علم تدّعي السفينة رفعه دون مستندات تسجيل داعمة، مشيرة إلى أن الأعلام المزيفة تمنح سفن الظل الإيرانية غطاءً من الشرعية الزائفة لتعمية أنشطتها.

وكان المكتب قد قدّم في نيسان/أبريل 2025 إرشادات واسعة لأطراف القطاع البحري حول مخاطر أسطول الظل الإيراني ومؤشرات الخطر فيه، بما فيها تبديل الأعلام باستمرار، وقد لجأ منذ ذلك الحين مالكو السفن ومشغلوها إلى الاعتماد بشكل متزايد على الأعلام المزيفة لمواصلة تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وسلّطت النشرة الضوء على شبكة استهدفها المكتب اليوم لإدارتها سجلات تسجيل احتيالية، بعد أن كانت تقدم خدمات مشروعة نيابة عن دول منها دومينيكا وغيانا وإسواتيني ونيكاراغوا، قبل أن تقطع تلك الدول علاقاتها معها وتلغي تفويضها بسبب مؤشرات فساد ومنها تسجيل سفن الظل، ومع ذلك واصلت الشبكة تسجيل السفن بعد أن نددت الدول بها علناً.

ناقلة النفط الصفا (3E3958) التي تبحر تحت علم بنما وهي خاضعة للعقوبات الأميركية المتعلقة بإيران (ShipSpotting)

وحثّت الخزانة الأميركية الدول على التحقيق وإغلاق الجهات التي تدّعي زوراً تقديم خدمات التسجيل بأعلامها، مشيرة إلى أن السجلات الاحتيالية تلجأ إلى مواقع إلكترونية مزيفة أو مقلدة لمواقع رسمية قائمة، غالباً ما تكون مزورات متقنة لكنها تستخدم أسماء نطاقات غير صحيحة، ويمكن الإبلاغ عنها إلى المنظمة البحرية الدولية لتحديث قاعدة بيانات المعلومات البحرية المتكاملة العالمية (GISIS) بأن السفينة مسجلة زوراً، داعية الدول المتضررة إلى التحرك سريعاً لتفادي أضرار سمعة وتجارية قد تنجم عن الارتباط بعقوبات إيران.

مؤشرات العلم المزيف

ودعت النشرة مقدمي الخدمات، بمن فيهم شركات التأمين والمؤسسات المالية التي تقدم تمويلاً تجارياً، إلى مضاعفة العناية الواجبة تجاه السفن التي تظهر عليها مؤشرات رفع أعلام مزيفة، ومن هذه المؤشرات: سفن مسجلة بعلم مجهول أو دون علم في قواعد البيانات البحرية، أو بأعلام من دول تكثر فيها عمليات التسجيل الزائف، أو تبث أرقام هوية الخدمة البحرية المتنقلة بمقدمة دولة تناقض العلم المعلن، أو أعلام من دول لا يعرف لها سجل ملاحي، أو مستندات تسجيل يتعذر التحقق منها.

وأكَّد المكتب أنه سيواصل استهداف السجلات الاحتيالية التي تيسر رفع أعلام مزيفة على سفن خاضعة للعقوبات أو مرتبطة بأنشطة قابلة للعقوبة، محذراً من أن التعامل معها قد يعرّض مقدم الخدمة نفسه للإدراج على قوائم العقوبات أو الغرامات.