أكّد التلفزيون الإيراني الرسمي السبت أن مذكّرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون 60 يوماً عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة، مشيراً إلى أنّه ارتكز على نسخة غير رسمية من النص.

ونفى البيت الأبيض الأربعاء تقريراً سابقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (إريب) ذكر وجود مسودّة اتّفاق إطارية مع الولايات المتحدة تتضمّن التزام واشنطن برفع الحصار البحري.

وقالت الهيئة إّنه وفق نسخة غير رسمية من النص قيد التفاوض، تلتزم الولايات المتحدة "بمنح إيران حق الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها في غضون 60 يوماً، حتى يتسنّى تحويل هذه الموارد وإنفاقها في البنوك في البلد أو البلدان التي ترغب إيران في أن تكون وجهة لها، بدون قيود".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح الجمعة بأنّه لن يكون هناك تبادل للأموال "حتى إشعار آخر".

جدارية في طهران. (أ ف ب)

تُعد مسألة الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية للتوصّل إلى اتّفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية الخميس أن طهران تسعى لتأمين الإفراج عن 24 مليار، "على أن يتم توفير نصفها بمجرّد الإعلان عن مذكرة التفاهم".

وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن الأصول المجمّدة في الخارج تراوح قيمتها بين 100 و123 مليار دولار.

وتطالب الجمهورية الإسلامية أيضاً بإنشاء آلية واضحة لضمان الإفراج عن أموال أخرى، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" عن "مصدر مطلع" هذا الأسبوع.

في ما يتعلّق بمضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران فعلياً منذ بداية الحرب عليها في 28 شباط/فبراير، ينص البروتوكول وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على أن "إيران هي السلطة الوحيدة لتحديد طبيعة السفن العابرة، وأي سفينة تعتبر حمولتها تهديداً أو يكون مشغلها النهائي معادياً لإيران... لا يُسمح لها باستخدام المسارات المحدّدة".

وقد أكّدت واشنطن مراراً معارضتها لسيطرة إيران على هذا الممر البحري.