في خطوة تعكس اشتداد الحرب الإلكترونية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومة تساعد في تحديد مكان وجود أو اعتقال فاطمة صديقيان كاشي، إحدى أبرز المتهمات بإدارة عمليات اختراق سيبراني استهدفت منشآت حيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

الإعلان جاء ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي تستخدمه واشنطن منذ سنوات لتعقب شخصيات تعتبرها تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

This lovely couple of hackers conducts malicious cyber ops for the cyber wing of Iran’s military and security force, the IRGC-CEC.

Help us take the smile off their faces.

If you have information on them, send it to us. Your tip could make you eligible for relocation and a… pic.twitter.com/pW4zg47s0Q

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) December 3, 2025

من هي فاطمة صديقيان؟

تُعرّف واشنطن صديقيان بأنها خبيرة إيرانية في هندسة الحاسوب، حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة طهران في مجال تقنيات المعلومات. ويُعتقد أنها تعمل منذ فترة طويلة داخل مجموعة "الشهيد شوشتري" الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تشترك في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة تستهدف أنظمة معقدة وبنى تحتية حساسة في عدة دول.

فاطمة صديقيان (مواقع)

تقول وزارة الخارجية الأميركية إن صديقيان كانت جزءاً من فريق ينسق عمليات قرصنة مركّزة، بالتعاون مع المطلوب الآخر محمد باقر شيرين كار. وتشير المعلومات إلى أنها شاركت في تخطيط وتنفيذ حملات اختراق واسعة تضررت على إثرها مؤسسات حكومية أميركية، وشركات نقل وطاقة، وقطاعات مالية وإعلامية واتصالات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

مجموعة "شوشتري" 

بحسب البيان الأميركي، تُعد مجموعة "الشهيد شوشتري" إحدى وحدات الهجوم السيبراني الأكثر نشاطاً داخل منظومة الحرس الثوري. وقد عملت المجموعة تحت مسميات عديدة لإخفاء هويتها وتضليل أجهزة التتبع الدولية، ومن بين أسمائها السابقة:
آريا سپهر آیندسازان، ایلیانت غستر، إیمن نت باسارغاد، نت بيگارد سماوات.

وتشير المعلومات الأميركية إلى أن هذه المجموعة نفذت هجمات إلكترونية هدفت إلى التجسس وتعطيل خدمات حكومية وشركات تجارية في الولايات المتحدة، كما يعتقد أنها شاركت في حملة واسعة عام 2020 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، في محاولة للتأثير على الأنظمة الانتخابية وقواعد البيانات الحكومية.