شارك الآلاف في مسيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، احتجاجاً على طرد امرأة مسنة تبلغ 87 عاماً من شقة عاشت فيها طوال حياتها، مطالبين بتوفير حماية أكبر للمستأجرين.

وأعادت مشاهد إجلاء ماريكارمن أباسكال على نقالة من شقتها في مدريد الأربعاء، عقب كسر الشرطة بابها، تسليط الضوء على أزمة السكن في إسبانيا، قبيل الانتخابات العامة المقررة عام 2027.

وردَّد المتظاهرون أثناء مسيرتهم في وسط مدريد شعارات وحملوا لافتات تطالب باتخاذ تدابير للحد من ارتفاع تكاليف السكن وجعل عمليات الإخلاء أكثر صعوبة.

وكُتب على إحدى اللافتات: "قد تكون أنت ماريكارمن التالية".

لافتة كُتب عليها "توقفوا - سيتم طردنا في 19 أكتوبر" خلال احتجاج ضد عمليات الإخلاء وأزمة السكن في مدريد (أ ف ب)

حضّت أباسكال التي أصبحت رمزا لأزمة السكن، الإسبان على الانضمام إلى الاحتجاجات، وذلك في رسالة مصورة نُشرت عبر الإنترنت قبل ساعات من التظاهرة.

وقالت من المستشفى، حيث تتلقى العلاج من الإرهاق منذ طردها من مسكنها: "أريد لما حدث لي أن يكون عبرة تحول دون تكرار الأمر مع أشخاص آخرين".

اضطرت أباسكال إلى مغادرة الشقة التي عاشت فيها 70 عاماً، بعد أن استحوذت شركة على العقار ورفعت قيمة الإيجار بنسبة 275% لتصل إلى 2650 يورو، وفق ما ذكر أكبر اتحادات المستأجرين في إسبانيا.

متظاهرون ضد عمليات الإخلاء وأزمة السكن بالقرب من ساحة بويرتا ديل سول في مدريد في 26 سبتمبر 2026 (أ ف ب)

قانون ماريكارمن

يواجه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي تعهد العام الماضي بجعل ملف الإسكان أولوية، ضغوطاً متزايدة للتحرك في ظل الاحتجاجات المتواصلة منذ طرد أباسكال.

ومن المتوقع أن تقر حكومته حزمة من التدابير يطلق عليها اسم "قانون ماريكارمن"، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وتشمل التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود إضافية على عمليات الإخلاء.

لكن موافقة البرلمان عليها غير مضمونة، إذ تفتقر حكومة سانشيز إلى الأغلبية.

ورغم إسقاط مشروع قانون مماثل في وقت سابق من هذا العام، إلا أن قضية أباسكال زادت من الضغوط على الأحزاب السياسية للتحرك.